فقدت الأسهم المحلية الإماراتية  84 .21 مليار درهم من قيمتها السوقية التي هبطت إلى 41 .786 مليار درهم، مع الهبوط الحاد لمؤشرات أداء أسواق المال في الدولة أمس الأربعاء.

جاء هذا الهبوط الحاد وسط أجواء من الخوف والهلع سيطرت على المستثمرين الذين كثفوا من عمليات بيع الأسهم خصوصًا بعد أن تراجع السوق السعودي أمس الأول الثلاثاء بأكثر من 300 نقطة، وواصل تراجعه الحاد بحوالي 157 نقطة أمس الأربعاء.

وربط المستثمرون هذا الهبوط الحاد في أسواق المال في الدولة والمنطقة مع تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وزيادة القلق من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى مستويات أصبحت مقلقة لدول المنطقة، وهو ما دعا البنك الدولي وخبراء اقتصاديون إلى ضرورة قيام دول الخليج العربي برفع الدعم عن أسعار المحروقات للتخفيف من تأثير تراجع أسعار النفط، إذا ما واصلت مسارها الهبوطي في الفترة المقبلة، وهو الاحتمال المرجح خصوصًا مع بدء الولايات المتحدة تصدير أولى شحناتها من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأغلق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض نسبة 7 .2% تحت مستوى 5000 نقطة ليصل إلى مستوى 95 .4999 نقطة، وأغلق سوق دبي المالي على هبوط بنسبة 26 .3% عند مستوى 80 .4400 نقطة، فيما أغلق سوق أبو ظبي على انخفاض نسبة 41 .2% عند مستوى 74 .4830 نقطة.

وتركزت ضغوط البيع على معظم أسهم الشركات التي تراجعت مؤشراتها القطاعية، باستثناء أسهم شركات السلع الاستهلاكية التي ارتفع مؤشرها القطاعي بنسبة 664 .2%، وكان أكثرها هبوطًا مؤشر شركات الطاقة الذي هبط بنسبة 343 .4%. واستحوذت أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من التداولات، وكانت الأكثر عرضة لضغوط البيع، وبلغت قيمة التداولات عليها 95 .883 مليون درهم.

وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 627 .3% . كما تم تداول ما قيمته 6 .198 مليون درهم على أسهم البنوك وهبط مؤشرها القطاعي 889 .2% . وتم تداول ما قيمته 5 .72 مليون درهم على أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية، وتراجع مؤشرها القطاعي بنسبة 242 .2% . وتم تداول ما قيمته 9 .69 مليون درهم على أسهم شركات قطاع الاتصالات وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 91 .1%.

وتحسنت سيولة التداول أمس الأربعاء مقارنة بالأيام الماضية، وكانت هذه السيولة ناتجة عن اتجاهات الضغط وتكثيف عمليات البيع التي ساهمت في تراجع أسعار الأسهم بهذه الحدة، وتم تداول أسهم 65 شركة بمقدار31 .529 مليون سهم نفذت من خلال 10188 صفقة بقيمة 295 .1 مليار درهم، منها 3 .301 مليون درهم في سوق أبو ظبي، و7 .993 مليون درهم في سوق دبي المالي. وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى.

وتصدر سهم "ارابتك" القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 1 .339 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض نسبة 68 .5% عند 83 .3 درهم، فيما جاء سهم "إعمار" العقارية في المركز الثاني بتداول قيمته 3 .244 مليون درهم، وهبط السهم 94 .3% وأغلق تحت مستوى 10 درهم عند 99 .9 درهم.

واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الثالث بتداول قيمته 9 .81 مليون درهم، وهبط سعر السهم 02 .4% وأغلق عند 67 .1 درهم، فيما جاء سهم بنك الخليج الأول في المركز الرابع بتداول قيمته 9 .74 مليون درهم، وتراجع السهم 9 .2% وأغلق عند 4 .18 درهم ، واحتل سهم "إشراق" العقارية المركز الخامس بتداول قيمته 7 .66 مليون درهم، وهبط السهم 77 .3% وأغلق عند 02 .1 درهم.

وتصدر سهم اكتتاب القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد السهم 41 .10% وأغلق عند 679 .0 درهم .كما صعد سهم أبو ظبي لبناء السفن 93 .8% وأغلق عند 44 .2 درهم . وفي المقابل تصدر سهم رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، وهبط سعر السهم لمستوى الحد الأدنى 78 .9% وأغلق عند 66 .1 درهم . كما تراجع سهم دار التكافل 8 .7% وأغلق عند 65 .0 درهم.

المحافظة الاستثمارية استغلت الهبوط الحاد في أسواق المال واقتنصت الفرصة عبر تكثيف مشترياتها للأسهم بأسعار مجدية، حيث بلغت مشترياتها 7 .511 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها 9 .384 مليون درهم، ووصل صافي استثماراتها إلى 9 .126 مليون درهم محصلة شراء، منها 2 .47 مليون درهم في أبو ظبي، و8 .79 مليون درهم في دبي.

هذا وقد كثفت المحافظ الحكومية مشترياتها في أبو ظبي ودبي وبلغت صافي استثماراتها 6 .44 مليون درهم محصلة شراء، وركّز المستثمرون العرب والأجانب على عمليات شراء الأسهم في أبو ظبي ودبي، وبلغ صافي استثماراتهم 1 .80 مليون درهم محصلة شراء؛ لكن المستثمرين المواطنين والخليجيين اتجهوا نحو بيع وتسييل الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 1 .80 مليون دهم، منها 2 .19 مليون درهم تسييلات الخليجيين، و9 .60 مليون درهم تسييلات المواطنين.