تروج بنوك عاملة في الدولة لاستخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر للخارج عبر حملات ترويجية تتضمن جوائز بملايين الدراهم، متجاهلة ذكر الأعباء المترتبة على استخدام تلك البطاقات في الخارج، بحسب خبراء ماليين.

وأطلق أحد البنوك الوطنية قبل أيام قليلة حملة تحت عنوان "التسوق حول العالم أصبح ممتعًا أكثر بـ 810 مرات"، حيث تستمر حتى 31 أب/ أغسطس 2015، لاستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الصادرة عن البنك للمشتريات الدولية متضمنة جوائز مغرية وهي 700 جائزة يومية عبارة عن قسائم لتناول الطعام بقيمة 500 درهم، 100 جائزة أسبوعية عبارة عن إقامة في أحد الفنادق في نخلة جميرا لمدة يوم واحد بقيمة 2000 درهم، وكذا عشر جوائز كبرى عبارة عن باقة عطلات بقيمة عشرة آلاف درهم.
وأعلنت غالبية البنوك عن أساليب مختلفة لتحفيز العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج أهمها زيادة نسبة المبالغ المستردة إلى 5% من قيمة المشتريات بوساطة البطاقات، وكذا عند سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي في أثناء السفر للخارج.

وأشار خبراء ماليون إلى أن تكلفة استخدام بطاقة الائتمان أثناء السفر تبلغ أكثر من ضعفي تكلفة استخدامها في داخل الدولة، نظرًا إلى الفارق في سعر تحويل العملة من الدرهم إلى عملة الدولة التي يسافر إليها حامل البطاقة، وكذا رسوم المعاملات المصرفية الخارجية التي تحتسب حتى عند التسوق عبر الإنترنت، ورسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في الخارج، والتي تصل إلى 3% من قيمة المعاملة ولا تقل عن 75 درهمًا.

وأكد رئيس مجموعة الصرافة والتحويل المالي، المدير العام لشركة الفردان للصرافة أسامة حمزة آل رحمة، أنه رغم أهمية البطاقات الائتمانية باعتبارها وسيلة آمنة بدلًا من حمل النقود، فإن حامل البطاقة يجب أن يدرك الأعباء المترتبة على استخدام البطاقة في الخارج وأهمها سعر تحويل العملة من الدرهم إلى عملة الدولة التي يسافر إليها، وغالبًا ما يكون الفارق كبيرًا قياسًا إلى سعر التحويل من شركات الصرافة قبل السفر للخارج.

ولفت إلى إن من الأعباء الأخرى، رسوم استخدام البطاقة في الخارج، والتي تصل إلى نسب كبيرة حال السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في الخارج، موضحًا أن من الأعباء الأخرى لاستخدام البطاقات في الخارج جانب يتعلق بسلامة البطاقات ذاتها إذ يمكن التعرض لعمليات سرقة بيانات البطاقات الائتمانية في الخارج، خصوصًا في عدد من الدول التي تعد من الوجهات السياحية المفضلة، وتاليًا ضياع رصيد البطاقة بأكمله، إضافة إلى مخاطر فقدان البطاقة ذاتها في الخارج.

ونصح آل رحمة، باستخدام البطاقات مسبقة الدفع التي تصدرها شركات الصرافة، خصوصًا وأنه يمكن تعبئتها برصيد من العملات الدولية مثل الدولار الأميركي أو اليورو، ما يمكن العميل من تدبير العملة في الخارج بسعر التحويل في داخل الدولة.

وبين أن تلك البطاقات يمكن شحنها برصيد وفقًا لرغبة حائزها، بمعنى أنه يمكن أن يحمل مبالغ تلبي حاجاته في أثناء السفر، وبالتالي تجنب مخاطر زيادة الرصيد الائتماني للبطاقات الائتمانية حيث تكون الخسائر أقل إذا تمت سرقة بيانات البطاقة مسبقة الدفع أو فقدت أثناء السفر، مشيرًا إلى أن تكلفة استخدام البطاقة مسبقة الدفع في عمليات السحب في الخارج لا تتجاوز عشرة دراهم، مقارنة بمبلغ يصل إلى 150 درهمًا لبطاقات الائتمان.

وشدد آل رحمة، على أن البطاقات مسبقة الدفع لا تختلف في استخدامها عن البطاقات الائتمانية، حيث تكون مقبولة في أي مكان حول العالم تقبل فيه بطاقات الائتمان كنقاط البيع، وفي التسوق على شبكة الإنترنت، وفي أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود، لافتًا إلى أن تلك البطاقات تعد وسيلة آمنة للصرف في أثناء السفر مع إمكانية التحكم بالإنفاق.

وأفاد الخبير المصرفي راشد محبوب، أن سعر تحويل الدرهم إلى عملة الدولة الموجود فيه حامل البطاقة ربما يشعره بأن رسوم استخدام البطاقات في الخارج مرتفع إلى حد ما.

وأوضح أن بعض البنوك تضع حدًا أقصى للسحب في المرة الواحدة، وفي كل مرة تخصم رسمًا للسحب، لذا يجب على حائز البطاقة أن ينتبه إلى ذلك، مشيرًا إلى أن بعض حملة البطاقات يفاجؤون بخصم مبالغ كبيرة من البطاقة عند عودتهم، وقد يكون ذلك نتيجة لحجز أو سحب بعض الفنادق في الخارج مبالغ أكبر من المتفق عليها متضمنة عمولات لا يعرف صاحب البطاقة شيئًا عنها.