أوضح مديرون وعاملون في شركات تأمين، إن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها "الشامل"، و"ضد الغير" سترفع من أسعار التأمين على المركبات في حال تطبيقها بصيغتها الحالية، مشيرين إلى أن شركات التأمين، بغض النظر عن عوامل المنافسة في السوق، ستجد نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار بعد صدور الوثيقة الجديدة.

وذكروا أن أسعار التأمين على المركبات تراجعت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، لكنه في حال تطبيق الوثيقة الجديدة فهناك حاجة ملحة إلى زيادات سعرية تتوافق وحجم المنافع الإضافية التي سيحصل عليها المتعاملون في الوثيقة الجديدة.

وكانت هيئة التأمين، طرحت مسودة وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات قبل أشهر، مشيرة إلى أنها تتضمن منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة، موضحة أنه من الطبيعي أن تكون هناك أسعار إضافية، إذ إن كل منفعة إضافية تمثل كلفة إضافية بالنسبة لشركة التأمين.

وأوضح المدير العام لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن "وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها (الشامل)، و(ضد الغير)، التي طرحت الهيئة مسودتها أخيرًا تتضمن منافع إضافية سترفع متوسط أسعار الوثائق في السوق"، مشيرًا إلى أن "ذلك يعود أيضًا إلى سياسة كل شركة على حدة، إذ إن بعض الشركات قد ترفع الأسعار مباشرة في حين أن شركات أخرى قد تنتظر ريثما يتوضح مستوى الأسعار في السوق وتحدد سياساتها السعرية في ما بعد".

وأضاف أبوقورة أنه "من الضروري أن ترفع السوق من متوسط أسعار وثائق التأمين على المركبات في حال إضافة المنافع المتعلقة بتوفير سيارة بديلة خلال فترة تصليح المركبة المتضررة أو توفير تغطيات تشمل الركاب"، لافتًا إلى أن "أسعار التأمين الحالية هي أصلًا دون مستوياتها الفنية، الأمر الذي كبد شركات في السوق خسائر خلال السنوات الأخيرة".

وبين أنه "في حال تطبيق مسودة وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بصيغتها الحالية، فعلى أسعار التأمين للتصليح داخل الوكالة أن تصل إلى 3.5% من قيمة المركبة و3% للتصليح خارج الوكالة على الأقل"، منبهًا إلى أن "مستوى الأسعار الحالية أدنى من ذلك بكثير في ظل المنافسة في السوق على هذا القطاع التأميني".

وذكر أبوقورة أنه "خلال السنوات الأخيرة تراجعت أسعار التأمين على المركبات إلى مستويات قياسية، وفي حال تطبيق الوثيقة الجديدة فهناك حاجة ملحة إلى زيادات سعرية تتوافق وحجم المنافع الإضافية التي سيحصل عليها المتعاملون في الوثيقة".