أكَّد وزير "الأعمال العامة"، ورئيس مجلس إدارة "الهيئة الوطنية للمواصلات" عبد الله النعيمي، أن الإمارات شهدت على المستوى الاقتصادي تطوراً لافتاً، حيث صنعت لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات التي أنشئت عام 2006، تمكنت من تحقيق إنجازات تمثلت في الدخول في شراكات، وانضمت إلى معاهدات دولية، وأبرمت مذكرات تفاهم أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في مجالات النقل البحري، والوجود بشكل فاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد الخميس، في أبوظبي، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبأعضاء مجلس الإدارة، وتمنى لهم تحقيق المطلوب منهم في المؤسسات المختلفة.
وأشار إلى طموح الدولة من خلال رؤية الإمارات 2021، لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في حلول عام 2021، وفى مصاف أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي، وتعزيز تنافسيتها بأن تكون الموانئ البحرية بالدولة ضمن الخمس دول في العالم في البنية التحتية.
واطلع المجلس على تقرير عن مراحل الانتهاء من تفعيل قانون النقل البري والتطورات في تفعيل الاتفاقيات التي تمت مع وزارة الداخلية ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجمارك الاتحادية، ووجه بضرورة الانتهاء من المراحل الثلاث للقانون، والتنسيق الكامل مع المعنيين من وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية كالجمارك والأمن والهيئة العامه لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة، بما يحقق مصلحة الدولة، ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة عبر المنافذ.
واطلع المجلس على تقرير عن الخطة المقترحة من قطاع النقل البحري للمعوقات التي يتعرض لها النقل البحري بالدولة، والحلول التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البحري، خلال وضع خطة قصيرة المدى من توفير مركز للاستجابة والطوارئ وخدمة العملاء 24/7، والتنسيق مع وزارة العمل لإيجاد آلية جديدة لتسجيل العمالة البحرية بصورة تتناسب مع طبيعة عملهم، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للخدمات وإنجاز إجراءات استضافة مركز «سريماريو»، واعتماد محكمة بحرية دولية بالدولة، ومراجعة رسوم الخدمات وتسجيل السفن، وتعديلها تعديلاً أولياً، وتوفير ممثل دائم في "الايمو"، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئة والحكومات المحلية، وسرعة العمل على توقيع وتفعيل اتفاقية مياه التوازن وإدارة النفايات وترجمة الاتفاقيات الدولية إلى لوائح وتشريعات محلية.
وبحث المجلس إعداد خطة طويلة المدى لمراجعة قانون النقل البحري بصورة شاملة، تضمن التطوير المتكامل للقطاع، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للقطاع البحري، وإعداد برنامج إلكتروني تخطيطي للخرائط الهيدروغرافية، وربطها ببرامج المراقبة والتخطيط والتطوير، إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة بحرية تعمل بالقوانين العالمية.