أظهرت دراسة حديثة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لرصد أهم 12 دولة من حيث عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة، تصدّر الجنسية الإماراتية قائمة أهم الجنسيات المستثمرة في دبي، تليها الجنسية الهندية، فالباكستانية، ثم المصرية، والبريطانية.

ولفتت الدراسة إلى التنوّع العربي والآسيوي والأوروبي ضمن الجنسيات الـ12 الأوائل من المستثمرين في سوق دبي عام 2015.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، عمر بوشهاب، أن "التنوع في مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصب في مصلحة تعزيز الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وزيادة كفاءة المناخ الاقتصادي والشركات العاملة فيه".

وشدد أن "دبي استطاعت بما تملك من مقومات، من بينها الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطوّرة، أن تتصدر في مجالات عدة، كونها مقصدًا للتجّار والمستثمرين من أنحاء العالم".

وأضاف أن "دبي أصبحت مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في المجالات المختلفة"، لافتًا إلى أن "تنويع مصادر الدخل والانفتاح من أهم عوامل نجاح النموذج الذي تقدمه الإمارة إلى العالم، فضلًا عن أنه من أهم نقاط قوة اقتصاد دبي، إذ ركزت على العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى".

وأشار بوشهاب إلى مبادرات الحكومة التي تعزّز اقتصاد دبي، وتؤكّد ثقة العالم بقدراتها على الريادة.

وأوضح أن "الأرقام والمؤشرات تظهران استمرار نمو اقتصاد دبي، وأن سوقها هي الأفضل في العالم بالنسبة للمستثمرين، وتسجل أعلى نسبة دخول مقارنة بغيرها من الأسواق"، مؤكدًا أن "الإمارة تواصل تصدّر النمو في الرخص التجارية والمهنية والصناعية والسياحية".

ولفت بوشهاب إلى ما تتميز به الإمارة من إعفاءات ضريبية كاملة، ونمو مغرٍ في الأسعار، إضافة الى التسهيلات القانونية والحكومية، ما يجعل منها الأكثر جذبًا للمستثمرين على مستوى العالم، ومقصدًا لهم دون غيرها.

وأوضح أن "الدائرة تهدف إلى توفير جميع الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص"، مشيرًا إلى استمرار قطاع التسجيل والترخيص التجاري على نهج الاستدامة والمنافسة، عبر توظيف التكنولوجيا الذكية في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة الأنشطة التجارية، واتباع أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالميًا.