تحث وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  مع باربارا أني ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة سبل التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وخصوصاً في مجال الابتكار، وذلك في مكتبه في ديوان عام الوزارة في دبي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي و نائب القنصل للقسم السياسي والاقتصادي جودِث بيكر بالقنصلية العامة للولايات المتحدة في دبي .
اللقاء يعد الأول بين وزير الاقتصاد والسفيرة الأميركية التي قدمت أوراق اعتمادها للدولة مع بداية العام الجاري، حيث أبدت السفيرة سعادتها بتمثيل بلدها لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مشددة على ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة .
واستعرض وزير الاقتصاد مع السفيرة الأميركية نتائج الجولة التي قام بها إلى الولايات المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي والتي شملت زيارات لمدن واشنطن العاصمة، سياتل، بالو ألتو "وادي السيليكون"، ولوس أنجلوس ورافق الوزير وفد رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص والتي ركزت في جانب كبير منها على الاطلاع على التجربة الأمريكية في مجال الابتكار .
وأوضح المنصوري: "إن الابتكار وريادة الأعمال من أهم المجالات التي نركز عليها اليوم في مسعانا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وقد مكنتنا الجولة الأميركية من رسم صورة متكاملة حول آخر التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية والتي نرى أنها ستسهم مستقبلاً بشكل فاعل في دعم توجهاتنا الرامية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة وأن تكون مساهمته لا تقل عن 5% من مجمل الناتج الوطني بحلول عام ،2021 يضاف إلى ذلك أننا أردنا الاطلاع على برامج حاضنات الأعمال ونقل التجارب الأميركية المتطورة إلى بلادنا لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيه الأمثل لأصحابها بما يسهم في الارتقاء باقتصادنا الوطني والبيئة الابتكارية لبلادنا" .
وأضاف وزير الاقتصاد: "الولايات المتحدة تأتي كرابع أكبر شريك لدولة الإمارات على صعيد التجارة غير النفطية المتبادلة، ونطمح إلى رفع حجم هذا التبادل التجاري الذي وصل إلى 9 .26 مليار دولار في عام 2013 "قرابة 7 .98 مليار درهم إماراتي"، وأسهمت التجارة المتبادلة بين البلدين في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة حيث تعد دولة الإمارات أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، يضاف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تجاوز 21 مليار دولار بين أسواق المال الأميركية والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن احتضان دولة الإمارات لأكثر من 1000 شركة أميركية العديد منها يتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لعملياتها إلى جانب أكثر من 60 ألف أميركي يقيمون ويعملون في الإمارات" .
جدير بالذكر أن العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تمر بفترة من التوسع السريع، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل لتواكب حجم المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً . وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأميركية العاملة في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع (بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم)، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة)، والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة، والتقنيات البيئية وهي جميعاً مجالات تعتمد في جزء كبير منها على البحث والتطوير وإبداعات المبتكرين من العلماء والمختصين .
أكد وزير الإقتصاد  سلطان المنصوري : "إن العلاقات الإماراتية الأميركية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، حيث تمتلك الدولة مقومات اقتصادية عديدة في قطاعات مختلفة كالسياحة والعقارات والخدمات وأسواق المال والطاقة المتجددة، والفضاء، والطيران، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية . واليوم ووفقاً لإمكانياتنا الكبيرة فإننا نرى هامشاً واسعاً للشركات الأميركية العملاقة لضخ استثمارات كبرى في تلك الحقول" .
أثنت السفيرة الأميركية على ما لمسته من تطور وتقدم ملحوظ تعيشه دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكدت أن دولة الإمارات تسير على الطرق الصحيح للوصول إلى اقتصاد المعرفة من خلال دعم الابتكار والتركيز على تمويل مختلف أنواع البحوث التي تخدم شتى القطاعات الاقتصادية . مشيرة إلى استعداد بلادها للتعاون التام مع دولة الامارات في مجال الابتكار ونقل المعرفة والخبرة الأميركية إليها على النحو المطلوب . كما وصفت السفيرة الأميركية مستوى علاقات الصداقة التي تجمع البلدين بالكبيرة للغاية منوهة بحجم الزيارات المتتابعة لعدد كبير من المسؤولين الأميركيين المتخصصين في مختلف المجالات إلى دولة الإمارات .
وأكدت أن الإمارات تتمتع بالإمكانات والكفاءات اللازمة لعملية التطوير، إضافة إلى وجود رؤية واضحة لدى قيادتها واستقرار سياسي واقتصادي مما يساعد في تعزيز دور الابتكار على المديين القصير والطويل، مشددة على ضرورة نقل التجربة الإماراتية إلى باقي دولة منطقة الشرق الأوسط لمساعدة تلك الدول في مسيرة التنمية المستدامة والاستقرار .
وأكدت السفيرة الأميركية ضرورة استفادة رواد الأعمال في دولة الإمارات من التجارب العالمية المرموقة على مستوى ريادة الأعمال وكيف استطاعت مجموعة من البسطاء الوصول إلى الشهرة والنجاح وأن تذكرهم كتب التاريخ من خلال عزيمتهم وكفاحهم للوصول إلى القمة مستلهمة من قصص عظماء في هذا القطاع من أمثال الراحل مؤسسة شركة آبل العملاقة ستيف جوبس ومؤسس مجموعة فيرجين غروب ريتشارد برانسون . ومنوهة بأن عصر تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعية مهدت لظهور جيل من الأطفال المخترعين والمبدعين .