أبوظبي - جمال أبو سمرا
أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية عن تحسن أدائه خلال عام 2014 بشكل ملحوظ، ونمو أرباحه الصافية بنسبة 41% لتصل إلى 366 مليون درهم خلال عام 2014 مقارنة مع 259 مليون درهم عام 2013.
وجاء هذا النمو القياسي في أرباح المصرف نتيجة نجاح البنك في تطبيق سياسة جديدة في إدارة مصادر أمواله وأوجه توظيفها بكفاءة عالية، حيث نما رصيد محفظة القروض بما نسبته 39.6% عن عام 2013، ليصل إلى 7,4 مليار درهم في نهاية عام 2014.
كما تمكّن المصرف من توسيع قاعدة عملائه وزيادة قدرته على استقطاب الودائع واعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 40% لتصل إلى 8,7 مليار درهم في نهاية عام 2014، وتحسن معيار السيولة لدى البنك مقاساً بنسبة محفظة القروض الى إجمالي الودائع لتصل إلى 85%، وهي نسبة مريحة جداً وتقل عن الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي والبالغ 100%.
كما تجدر الإشارة إلى أن المصرف قام خلال عام 2014 بتعزيز قاعدة رأسماله "حقوق المساهمين"، التي زادت بنسبة 7.5% عن عام 2013 لتصل إلى 3,4 مليار درهم، ما عزز من كفاية رأس المال التي وصلت إلى 24% وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل الدولية (8%) من جهة ومتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من جهةٍ أخرى.
وتؤكد هذه النسبة قدرة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم مزيد من التمويل للقطاعات الاقتصادية بكفاءة وقدرة تنافسية عالية في سوق مصرفي يتسم بشدة المنافسة ما بين البنوك العاملة في الدولة.
من ناحيته، أكد فيصل كلداري، الدعم والتوجيهات المستمرة من مجلس الإدارة لإحداث تغيرات نوعية في أداء المصرف، الأمر الذي انعكس على جميع مؤشرات الأداء لعام 2014 بشكل قياسي، وقال إن المصرف يعتزم إطلاق نافذة عمل مصرفي إسلامي خلال الربع الأول من العام الحالي 2015.