من المقرر أن تضخ 22 شركة وطنية من القطاع المصرفي توزيعات نقدية مقدارها 852 .15 مليار درهم للمساهمين فيها (في حال إقرار الجمعيات العمومية لهذه الشركات التوصيات التي اوصت بها مجالس إداراتها)، وذلك عن نتائج اعمالها لعام ،2014 وتشكل هذه التوزيعات حوالي 32% من القيمة الاسمية للأسهم المكونة لرأس المال . 
من المقرر ان توزع البنوك وشركات التمويل أسهم منحة على مساهميها مقدارها 398 .2 مليار سهم حوالي 5% من رأس المال، وبذلك فان اجمالي التوزيعات النقدية وأسهم المنحة تشكل حوالي 37% من القيمة الاسمية المكونه لرأس المال، وهي توزيعات سخية قل مثليها للقطاعات المماثلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي . وتأتي هذه التوزيعات السخية للقطاع المصرفي والتمويلي الوطني بعد ان حققت هذه الشركات نموا في أرباحها الصافية 83 .25% لتصل إلى 494 .35 مليار درهم عام 2014 مقارنه مع 208 .28 مليار ارباحها الصافية لعام 2013 . والواضح ان بنك الخليج الأول تصدر قائمة هذه الشركات من حيث الاكثر ربحية ومن حيث التوزيعات، حيث وصلت ارباحه الصافية إلى 66 .5 مليار درهم، وتوزيعاته (نقدا ومنحة) 38 .115% من رأس المال، في حين احتل بنك أبوظبي الوطني المركز الثاني من حيث حجم الارباح المحققة، والمركز الثاني من حيت التوزيعات النقدية والمنحة التي وصلت إلى 50% من القيمة الاسمية للسهم، وتشارك بنك أبوظبي الوطني مع كل من بنك دبي التجاري ورأس الخيمة الوطني في احتلال المركز الثاني من حيث البنوك الأكثر توزيعا بنسبة 50% من القيمة الاسمية لكل منهما .
لكن مصرف عجمان احتل المركز الاول ضمن قائمة البنوك الاكثر نموا في الارباح بنسبة وصلت إلى 58 .573%، وجاء في المركز الثاني بنك الامارات الاسلامي بنمو نسبة 08 .161%، فيما احتل بنك دبي الاسلامي المركز الثالث بنمو نسبة 19 .63% .
ويستهل بنك الاستثمار يوم غد الاثنين اجتماعات الجمعيات العمومية للقطاع المصرفي والمالي، لاقرار نتائج أعماله لعام 2014 التي حقق خلالها نموا في الأرباح الصافية بنسبة 17 .9% لتصل إلى 1 .360 مليون درهم، كما سيناقش التوزيعات المقترحة بنسبة 20%مناصفة بين منحة ونقدا أي ما قيمته 375 .144 مليون درهم نقدا، و 375 .144 مليون سهم منحة . سيكون المستثمرون على موعد مع نهاية الشهر المقبل وبداية نيسان/ ابريل القادم لاستلام 852 .15 مليار درهم نقدا هي التوزيعات النقدية التي من المرجح ان يعاد جزء كبير منها لأسواق المال، كما أنهم سيكونون على موعد لاستلام 398 .2 مليار سهم ستودع في حساباتهم في أسواق المال، وهو ما قد يدفع أسواق المال نحو نشاط قوي خلال الشهر الحالي والمقبل .
وفي حال اقرار التوزيعات النقدية والمنحة بدون تغيير في النسب المقترحة، فإن رأس مال البنوك سيرتفع بنسبة 5% ليصل إلى 069 .52 مليار درهم، وهي زيادة تأتي في سياق زيادة كفاءة رأس المال والاستعداد لمتطلبات بازل 3 المقرر ان يتم بدء تطبيقها مع نهاية 2018 بداية 2019 .