صرّح وزير الطاقة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، بأنّ قرار تحرير أسعار "الغازولين والديزل" سيعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق وسيترك المجال واسعًا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة.

وأكد المزروعي، في تصريحات صحافية له، أنّ قرار تحرير أسعار "الغازولين والديزل" اعتبارًا من أول آب/اغسطس المقبل؛ من باب "حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والنمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة، ما أتاح للدولة الوصول إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي"، مؤكدًا أنّ هذه السياسة مكنت اقتصاد الدولة ليكون ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون الامارات واحدة من أفضل دول العالم في غضون الأعوام القليلة المقبلة، مشددًا على أنّ الحكومة دأبت على تبني سياسات اقتصادية سليمة بما تتوافق مع التوجهات العالمية، من خلال تحرير الأسواق وتعزيز التنافسية والاستمرار في بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.

وأبرز أنّ من شأن سياسة تحرير أسعار "الغازولين والديزل" أن تسهم إيجابيًا في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية وتقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، وترشيد معدلات الاستهلاك والحفاظ على الثروات الطبيعية ويساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.

وأضاف أنّ قرار تحرير أسعار الوقود اعتمد على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي "الغازولين والديزل" بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنّ تكلفة "الغازولين" تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة في المائة فقط من دخل الفرد في الدولة؛ الأقل بين دول المنطقة، منوهًا إلى "أهمية العمل على إنجاح هذه التجربة التي ستؤسس لمرحلة جديدة نسهم من خلالها في الحد من ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود وبناء استراتيجيات واضحة تدفعنا نحو اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود والصديقة للبيئة".

وفي ما يلي نص المقال: "تحرص قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن من مختلف الشرائح ولم تدخر جهدا طوال العقود الماضية في توفير أسباب الراحة للمواطنين وإدخال كل ما يسهم في تحقيق النمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة مما أتاح للدولة الوصول إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي ونيل الثقة والتقدير في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

ونتيجة لهذه السياسات الحكمية استطاع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتسم بالقوة والنضوج أن يحتل مركزا متقدما كثاني أكبر اقتصادات المنطقة بناتج إجمالي يتجاوز 1.5 تريليون درهم كما أنه يمتلك قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة ويتمتع بثقة عالية وراسخة ضمن بيئة أعمال مستقرة.

وفي الوقت نفسه انعكس هذا الأداء المتميز للاقتصاد على موقع الإمارات وتصنيفها بين دول العالم إذ حلت الدولة ضمن المراكز الأولى في أهم التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية بدءا من المؤشرات التي تقيس رضا العيش والسعادة ومستوى الرخاء والرفاهية وصولا إلى تقارير التنافسية العالمية التي حلت الدولة فيها بمراكز متقدمة بفضل مرونتها الاقتصادية وأدائها التنموي المميز.

لا شك أنّ الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على هذه المكانة الرائدة ومستوى الخدمات المقدمة لسكان الدولة يضعنا جميعا تحت مسؤولية كبيرة تتطلب منا مضاعفة هذه الجهود وشحذ الهمم لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لجعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم في غضون الأعوام القليلة المقبلة وهذه الغاية لا بد أن تتحقق من خلال تكاتف وتعاضد أبناء المجتمع والقيام بواجبهم في هذا الجانب فضلًا عن تعظيم حس المسؤولية والنظر إلى أهمية المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني.

ومن هذا المنطلق دأبت الحكومة الرشيدة وفي إطار عملها المتواصل على تبني سياسات اقتصادية سليمة بما تتوافق مع التوجهات العالمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية، والاستمرار في بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.

إن من شأن سياسة تحرير أسعار الغازولين والديزل أن تسهم إيجابيا في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل غير مباشر في بيئة الأعمال إضافة إلى تقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية التي تنتجها كثرة استخدام السيارات ذات المحركات الكبيرة والمنتشرة في أسواق وطرقات الدولة.

جميع هذه العوامل تدفعنا إلى التفكير مليا بمستقبل الأجيال القادمة من أبناء الوطن وكيفية الحفاظ على الثروات الطبيعية التي حبانا الله بها في هذا البلد الغالي واللجوء إلى كافة السبل لتقليل الهدر وترشيد معدلات الاستهلاك خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوقود النفطي الذي يشكل أهمية كبيرة لارتباطه بمتطلبات الحياة اليومية.

وفي حقيقة الأمر فإن قرار تحرير أسعار الغازولين والديزل ينطوي على منافع اقتصادية واجتماعية عديدة تنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء خاصة وأن القرار سوف يساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.

اعتمد قرار التحرير على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي الغازولين والديزل بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية لجهة الارتفاع أو الانخفاض على نحو شهري مضافًا إليها تكاليف النقل والتشغيل وهذه المعادلة التي يتم من خلالها احتساب أسعار الوقود في العديد من الدول المتقدمة لما توفره من مرونة وقدرة على تحقيق السعر العادل للمستهلكين والشركات دون تغلب جهة على أخرى .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تكلفة الغازولين تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأقل بين دول المنطقة وهذه النسبة المتدنية لن تترك أي آثار سلبية ملحوظة على المستهلكين إزاء أسعار مادة الديزل فإننا نتوق أن تشهد تراجعا كبيرًا بعد تطبق قرار تحرير الأسعار مما سينعكس بشكل ايجابي على أسعار السلع والخدمات في السوق.

ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا أن نعمل على إنجاح هذه التجربة التي ستؤسس لمرحلة جديدة نسهم من خلالها في الحد من ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود ونعيد النظر في سلوكياتنا واتباع الأنماط الصحية للتنقل وفي الشق الآخر فإنه يجب علينا بناء استراتيجيات واضحة تدفعنا نحو اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود والصديقة للبيئة وكذلك استخدام وسائل النقل العام ما أمكن إذ يتوفر لدينا في دولة الإمارات شبكة من وسائل النقل الحديثة والمتنوعة ضمن أرقى المواصفات العلمية لتلبية احتياجات الأفراد في هذا المجال.

ونود هنا أن نثني على جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعمل على وضع مواصفات فنية عالية وأكثر كفاءة للسيارات التي سيتم استخدامها في الدولة.وهذا الأمر من شأنه أن يساهم في تقليل الاستهلاك كذلك.
بقي أن نقول إن قرار تحرير أسعار الغازولين والديزل سيعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق إضافة إلى أنه سيترك المجال واسعا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة حيث شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني مفاهيم الاستدامة لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة".