أظهرت نتائج استبانة أجراه مصرف الإمارات المركزي، حول توجهات الائتمان، أن ما يقارب ثلثي المستطلعة آراؤهم من مسؤولي البنوك وشركات التمويل يرون أن الطلب على التمويل سيستمر بالنمو خلال الربع الأول من عام 2015، وأن البنوك ستكون أكثر مرونة في تمويل العقار والسكن.

وأكدت نتائج الاستبيان أن التوقعات للاقتصاد الوطني تؤثر بشكل واضح على معايير الإقراض والتمويل.
وأوضح نحو 62% من الموظفين المسؤولين عن القروض والتسهيلات بالبنوك وشركات التمويل: إن الائتمان الممنوح لجميع الشركات بالدولة سجل نموا معتدلا إلى جوهريا خلال الربع الأخير من 2014، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.
وتوقع نحو 65% من مسؤولي الائتمان في البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، الذين شملهم الاستبيان ويتجاوز عددهم 220 موظفا ومسؤولا، أن يسجل الطلب على القروض والتسهيلات للشركات العاملة بالدولة نموا معتدلا إلى جوهريا خلال الربع الأول من عام 2015.

وأعلن المصرف المركزي أمس الثلاثاء أنه أطلق خلال عام 2014، استبيانا لقياس عوامل جانبي العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي ولفهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية في الدولة.

وأوضح أنه تم إطلاق استبانة حول توجهات الائتمان في الربع الأول من سنة 2014، ليتم من خلاله جمع المعلومات من كافة البنوك وشركات التمويل التي تمنح الائتمان في السوق المحلية، وأنه سيستمر بإجراء الاستبيان بشكل فصلي.
وتوقع أكثر من 95% من المستطلعة أراؤهم أن يبقى الطلب على التمويل للصناعة مستقرا أو يسجل نموا معتدلا، وفيما توقع نحو 38% أن لا يتغير مستوى الطلب على التمويل لقطاع الإنشاءات قال نحو 56% أنه سيسجل نموا معتدلا إلى قويا، ومع ذلك توقع 5,3% انخفاضا طفيفا في الطلب على التمويل لهذا القطاع.
وأما الطلب على قطاع التطوير العقاري، فقد توقع 57% من المستطلعة آراؤهم أن يبقى الطلب مستقرا دون تغيير في حين قال 38,6% سيشهد السوق خلال الربع الأول من العام الحالي نموا معتدلا، و2,6% توقعوا طلبا قويا.

وتوقع نحو 59% أن يسجل الطلب على التسهيلات والتمويل نموا معتدلا لقطاع التجارة، فيما قال ثلث المستطلعة أراؤهم أنه لا تغيير في هذا القطاع، وتوقع 5,3% نموا قويا، في حين توقع 2,6% انخفاضا طفيفا. وتوقع غالبية المستطلعة آراؤهم أن تكون البنوك وشركات التمويل أكثر مرونة في رفع سقف الائتمان والتمويل المقدم للشركات، وخاصة في قطاع الإسكان، وأكثر مرونة في التعامل مع معدل التكلفة، وسعر الإقراض، لكنها ستكون أكثر تشددا في التعامل مع القروض والتسهيلات ذات المخاطر، وفي ما يتعلق بمتطلبات الضمان البنكي أيضا.

ونشر نحو 68%: إن نوعية موجودات البنوك سيكون لها تأثير كبير إلى متوسط في تحديد المعايير الخاصة بالإقراض، فيما اعتبر 32% أن هذا العامل ليس مهما في تحديد المعايير.
واعتبر نحو 75% أن التوقعات الاقتصادي لها تأثير مهم جدا إلى متوسط الأهمية حول طبيعة معايير التمويل والإقراض، فيما قال 24% أنها ليست مهمة.
وأعلن نصف المستطلعة آراؤهم تقريبا أن المنافسة بين البنوك تلعب دورا مهما إلى مهم جد في ذلك، إلا أن النصف الآخر يرى أنها غير مهمة.
وأوضح المصرف المركزي: إن الاستبيان يحتوي على مجموعة من الأسئلة متعددة الاختيارات، موجهة إلى عينة من كبار مسؤولي الائتمان بالمؤسسات المالية التي تمنح الائتمان في الدولة.
وتهدف هذه الأسئلة إلى الحصول على إجابات محددة تشمل ملاحظاتهم وتوقعاتهم بشأن الائتمان من جانبي الطلب والعرض، في مجالي الإقراض للمؤسسات والأفراد.

وأوضح أنه قد يستخدم المصرف المركزي هذا الاستبيان، من وقت لآخر، لطرح أسئلة عن مواضيع محددة تلقي الضوء على فترات أو أحداث معينة في سوق الائتمان في الدولة، وذلك لتقييم تأثيراتها على التطورات الاقتصادية في المدى القصير.
ولفت المصرف إلى أنه بعد تحليل النتائج والردود الواردة خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة الماضية، قرر نشر نتائج استبانة الربع الرابع من سنة 2014 والتي قد تحتوي على معلومات قيمة حول أوضاع السوق للبنوك وشركات التمويل والعملاء.
كما يمكن أن تسهم في تأسيس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تحليل اقتصاد الدولة.
وأشار المصرف إلى أن النتائج الواردة بالتقرير لا تعكس آراء المصرف المركزي ولا يجب أخذها على هذا النحو. وسيتم نشر نتائج الاستبيان للفصول المقبلة من عام 2015 في الشهر الذي يلي نهاية كل فصل.