أكد المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك الإسلامية بحاجة إلى إطار احترازي يعالج مخاطرها وتحديات الحوكمة التي تواجهها، بما في ذلك حماية مصالح مالكي الحسابات الاستثمارية، وتحديد دور حوكمة التقيد، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير حديث له، أن البنوك الإسلامية تتعرض لمخاطر محددة، منها أربعة مخاطر أساسية، أولها "مخاطر التقيد والالتزام"، مشيرًا إلى أن عدم التقيد الكافي بأحكام الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى فقدان ثقة المودعين، والثاني "مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية" التي تنشأ عن الدخول في شراكات لأغراض التولي أو المشاركة في نشاط أعمال يتقاسم فيها موفر الأموال مخاطر الأعمال.
 
وثالثها "مخاطر معدل الفائدة" التي تنشأ عندما تؤدي الزيادة في المعدلات المعيارية إلى توقعات بمعدلات عائد أعلى على حساب الاستثمار، على الرغم من أن المعدل الفعلي لا يمكن تحديده بدقة حتى نهاية فترة الاحتفاظ بالاستثمار، أما رابعها فيتمثل في "المخاطر التجارية المرحلة" التي تنشأ عندما يجد بنك إسلامي نفسه مدفوعًا إلى أن يدفع لعملائه من مالكي حسابات الاستثمار عائدات أعلى من تلك التي يمكن أن يدفعها بنك آخر.
 
وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي أجرى دراسة مشتركة مع "مركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي" حول نماذج المجالس الشرعية، تمخض عنها مقترح بتشكيل "هيئة شرعية" في دولة الإمارات، وتمت مراجعة المقترح في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي الذي قرر تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد مصارف الإمارات، لتتولى مهمة وضع نظام أساسي للهيئة المقترحة يتضمن مهامها وآليات عملها.
 
وذكرت مصادر مصرفية أنه من المنتظر أن تتولى "هيئة الرقابة الشرعيّة العليا" للبنوك الإسلامية العاملة بالدولة وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل هذا القطاع واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية، حيث تعقد لجان مشتركة تضم متخصصين من المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات.
 
وتعقد اجتماعات لوضع تصور لخطة متكاملة واضحة المعالم للعمل باتجاه إنشاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة، بعد ظهور الحاجة الماسة إلى إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسة في مجال الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني تتولى مهام إصدار الفتاوى المتعلقة بالصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتطوير وابتكار المنتجات بتوافق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً.
 
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الشرعيّة العليا في حال تأسيسها لن تكون بديلًا للهيئات الشرعية في البنوك، حيث ستكون هناك هيئة شرعية لكل بنك لمراجعة المعاملات اليومية، كما هي الحال في الوقت الراهن، وسيتم تعظيم الاستفادة من الأدوات المختلفة في قطاع التمويل الإسلامي، لتمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، لتصبح جزءًا رئيسًا في أدوات التمويل العام، وتوحيد المعايير والأطر التشريعية الخاصة بالتمويل الإسلامي، في ظل الحاجة الملحة إلى أدوات موحدة.
 
وأعربت المصادر عن ارتياحها للخطوات الكبيرة المتسارعة التي يتخذها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي الإسلامي، مشيرًا إلى أن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى العناية المركزة من مفكري الصيرفة الإسلامية، من أبرزها إدارة السيولة القصيرة الأجل لدى البـنوك الإسلاميـة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.
 
حيث كان هذا الموضوع محل نقاش لسنوات عديدة قبل إنتاج أول أداة مقبولة شرعياً، لافتاً إلى أنه قبل أكثر من أربع سنوات استطاع المصرف المركزي أن ينتج أول أداة، وهي شهادة الإيداع الإسلامية، وتم طرحها للبنوك الإسلامية، حيث كان الطرح ناجحاً بشكل كبير منذ البداية في نوفمبر 2010.
 
وأوضحت المصادر أنه من المبادرات المهمة في هذا المجال تأسيس شركة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في كوالالمبور في ماليزيا التي يسهم فيها مصرف الإمارات المركزي مع العديد من المصارف المركزية بالعالم.