أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في بيانات حديثة أصدرها، أنّ شركات البتروكيماويات في الإمارات العربية المتّحدة ساهمت في توظيف 38,100 شخصًا في العام 2013، لتصبح الدولة ثانٍ أكبر سوق للبتروكيماويات على صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التوظيف، بنسبة 26% من إجمالي القوة العاملة في قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج.
كما تصنع الدولة منتجات من الكيماويات التي تتضمن البلاستيك والأسمدة تُقدّر قيمتها نحو 11مليار دولار سنويًا.  

وأعلنّ أمين عام "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات"، الدكتور عبد الوهاب السعدون، أنّ قطاع البتروكيماويات الإماراتي تمكن خلال السنوات القليلة الماضية، من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة. 

وأضاف السعدون أنّ الصناعة في الدولة أسهمت بتطوير موارد بشرية متميزة، ما أسهم بدوره في ابتكار عددًا من أفضل المنتجات ذات القيمة العالية على صعيد المنطقة، كما حقّق القطاع عوائد ومكاسب مادية ضخمة عادت بالنفع على الاقتصاد الوطني. 

وبحسب تقديرات "جيبكا"، فإنّ "الأثر المُضاعف" في قطاع البتروكيماويات الخليجي يُقدّر بـ 1 3، في مقابل كل 10وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر، يتمّ تأمين 30فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصة في قطاع البتروكيماويات.

وقد أدى التوظيف المباشر بالإضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر بـ 114,300وظيفة غير مباشرة في الدولة خلال عام 2013.

وبالمجمل، فإن قطاع الكيماويات في منطقة الخليج قدّم فرصًا وظيفية مباشرة لنحو 148,900 شخص، كما أنه ساهم بشكل غير مباشر في توفير 446,700 وظيفة إضافية في العام 2013.
وبحسب تقديرات "جيبكا"، فقد بلغت عوائد مبيعات البتروكيماويات الخليجية 102مليار دولار في عام 2013. 

وأشار الدكتور السعدون إلى أنّ قطاع البتروكيماويات تطور بشكل كبير وفعّال بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من التكنولوجيا إلى تصنيع المعدّات، وصولًا إلى البناء والزراعة وانتهاءً بقطاع التجزئة والتبادل التجاري.

وعلى النطاق العالمي، أصبح بمقدور منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تلبية الطلب المتزايد على الكيماويات، وتأمين فرص وظيفية لأصحاب المواهب والمهارات على مختلف تدرجاتهامن المواطنين الخليجيين المؤهلين.