أكّدت دراسة لمركز التنمية العالمية في أميركا، أنَّ "العمالة الهندية التعاقدية المؤقتة في دولة الإمارات، تؤثر بشكل لافت على الوضع المعيشي لأسرها في بلدها، إضافة إلى ضخها مليارات الدولارات في اقتصاد ودعم تنمية أوطانها".

استهدفت الدراسة التي أعدها مدير أبحاث في المركز الدكتور مايكل كليمنز، "قياس الأثر التنموي لعمل العمال الهنود في دولة الإمارات، وتأثيره الإيجابي على أوضاع أسرهم".

واستندت الدراسة التي نشرتها مجلة "العمل" في عددها الأول، الصادر حديثًا عن وزارة العمل الإماراتية، إلى مقارنة ما آلت إليه أوضاع 1500 أسرة هندية نجحت بإرسال أحد أفرادها للعمل في الدولة، في قطاع الإنشاءات بأوضاع 1500 أسرة هندية أخرى، تحمل مواصفات مشابهة.

ونفذ الدراسة البحثية 86 فريقًا بحثيًا، استخدم ست لهجات محلية في التخاطب مع الأسر المستهدفة، التي تقطن في 10 ولايات هندية مختلفة، وتم تجميع وتحليل معلومات من سجلات وزارة العمل، بشأن الأجور المكتسبة لشريحة العمالة التي سافرت للعمل في الدولة.

وتتبعت الدراسة فرص العمل في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات، فتبيّن أن "العمال الهنود، الذين قدموا إلى الدولة للحصول على العمل قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة، كانت لديهم فرص أكبر، مقارنة بالعمال الذين تقدموا للعمل بعد الأزمة مباشرة، فيما عدا ذلك فإن الخصائص بين مجموعتي العمال كانت متقاربة".

 

وأظهرت الدراسة أنَّ "العمال الهنود الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل في دولة الإمارات، والذين تمت مقابلتهم لأغراض الدراسة، يتقاضون أجورًا توازي ضعفين ونصف الضعف، عما كانوا عليه سابقًا في بلدهم، إلى جانب تضاعف أجورهم المكتسبة بمقدار ثلاثة أضعاف".

وتشير الدلائل إلى "عدم تأثر الأسر الهندية التي عمل أحد أفرادها في الدولة خلال الأزمة المالية العالمية سلبًا، مثل تراكم الديون على تلك الأسر، بل على العكس تمامًا، فقد أظهرت نتائج الدراسة البحثية أنَّ الأسر الهندية أصبحت أقل ديونًا".

ولفتت الدراسة إلى أنَّ "وجود أحد أفراد الأسرة في الإمارات وفر كمًا كبيرًا من المعلومات الدقيقة والمباشرة، حول شروط وظروف العمالة في الدولة، مما حسن من فرص وصول العمالة الهندية لسوق العمل الإماراتي، ما أسهم في الوقت نفسه في ترشيد مستوى التوقعات بشأن مستويات الربح والدخل، بنسبة 25في المائة على الأقل.

وأكدت الدراسة أنَّ "وجود العمالة الهندية في دولة الإمارات، أسهم في الحد من الفقر ووفر مئات الآلاف من فرص العمل، وزود الأسر الهندية بمليارات الدولارات من تحويلات العمال، الذين ارتفع متوسط دخلهم الشهري بنسبة تتراوح بين 250 في المائة إلى 300 في المائة".

وأضافت الدراسة إنَّ "قائمة الفوائد تشمل أيضًا تزايد احتمالات تملك أسرة العامل لمشروع تجاري عائلي بمقدار 30 نقطة مئوية، مقارنة مع الأسر التي لا يعمل أحد أفرادها في الخارج".

وتكتسب الدراسة التي نشرت في العدد الأول لمجلة "العمل"، أهمية كبيرة في الرد على كثير من الانتقادات النمطية والمزاعم، التي ترد في بعض الدراسات الأكاديمية، ومن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث أن المكاسب التي يجنيها العمال القادمون من دول الإرسال إلى الاستقبال، تعتبر غير مجدية".

 

وتابعت: "أنَّهم يخضعون للاستغلال النابع من جهلهم بالشروط والظروف، التي يعملون فيها مما يرتب عليهم ديون تفوق قدرتهم على السداد".