كشف تقرير استعرضته اللجنة العليا لحماية المستهلك أخيرًا، برئاسة  وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد، عن أن ممارسات جهات إصدار بطاقات الخصومات "التسهيلات" غير قانونية، ويشكل التغرير بالعملاء أولى تلك المخالفات، مشيرا إلى أن أسعار تلك البطاقات للفنادق والمطاعم أعلى من سعر غير حاملي هذه البطاقات وكذلك سحب مبالغ من تلك البطاقات دون إمكانية استردادها.

وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة مختصة لحظر هذه الظاهرة أو إخضاعها لشروط مشددة عند ترخيصها، لحماية المستهلكين. كما بيّن تقرير آخر تعرض التجارة عبر "الإنترنت" لعدم إمكانية استرداد العميل أمواله مع وجود سلع معيبة وغير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تحديات أخرى تشمل عدم وجود فواتير لتلك العمليات التجارية وكذلك افتقاد عناوين شركات البيع.

وأجلت اللجنة النظر في طلبات بعض الوردين بزيادة أسعار سلع إلى الاجتماع المقبل، دون أن تفصح في بياناها الصادر السبت، عن نوعية تلك السلع ونسبة الزيادة المطلوبة والشركات التي تقدمت للحصول على هذا الإجراء.

وأكد المنصوري، أن حماية المستهلك ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، بالتزامن مع عملية المراقبة للسلع والمنتجات، نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري.

وأوضح عقب ترأسه الاجتماع الذي عقد في دبي، أن نجاح الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق، يأتي في إطار استمرارية الوزارة و"اللجنة العليا"، لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وإرشاد المجتمع لاتباع السلوك الاستهلاكي السليم.

وشدد المنصوري، على أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها في التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشاد بجهود الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون .

ونوه إلى أن العام المنصرم سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات.

واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك متابعة تنفيذ التوصيات التي تحدد لها مدد زمنية للانتهاء من إنجازها والجهات المعنية بعملية التنفيذ، إذ تمت مراجعة قضايا مشروبات الطاقة، والتخفيضات السعرية المستمرة في بعض منافذ البيع، والرقابة على منافذ بيع التبغ، وتثبيت أسعار الدواجن المجمدة.

وأجلت اللجنة النظر في طلبات زيادة أسعار السلع إلى الاجتماع المقبل، كما استعرض المشاركون عددًا من التقارير المتخصصة أعدتها إدارة حماية المستهلك بالوزارة تتضمن دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتقرير عن أهمية وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت، ودراسة حول الفحص المحايد لحماية السيارات وقطع الغيار، وتقرير عن إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار للفنادق والتي تصدرها بعض الشركات.