تلقت وزارة الاقتصاد 5128 شكوى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2015 اختصت شكاوى السيارات وارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منها بحسب تقرير الشكاوى الصادر عن الوزارة أمس الثلاثاء، وجاء المعدل الأكبر من الشكاو في شهر إبريل نيسان بنحو 1428 شكوى تلاه شهر يناير كانون الثاني بنحو 1375 شكوى بينما جاءت نحو 1273 شكوى في شهر فبراير شباط، في حين جاء شهر مارس / أذار بالمعدل أكثر انخفاضاً في تلك الفترة بنحو 1051 شكوى.

وبحسب تصنيف القطاعات الخاصة بالشكاوى الواردة من المستهلكين خلال الشهور الأربعة الأولى من 2015 اختصت شكاوى السيارات وارتفاع الأسعار بالحصة الأكبر بنحو 1618 شكوى من إجمالي تلك الشكاوى منذ بداية العام.

وجاء قطاع السيارات بحصة بلغت نحو 1074 شكوى فيما بلغت حصة شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار بنحو 544 شكوى والهواتف بنحو 333 شكوى والإلكترونيات بنحو 448 شكوى وقطع الغيار 182 شكوى والأثاث 105 شكاوى وبطاقات الائتمان 37 شكوى والعقارات 66 شكوى، فيما بلغ إجمالي الشكاوى لقطاعات أخرى نحو 2238 شكوى وطالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين، للإبلاغ عن أي عمليات تضليل للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، داعيا المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والمشتريات.

وسجل قطاع السيارات بصفة خاصة ارتفاعا في شكاوى المستهلكين منذ العام الماضي، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين حيث تتعلق معظم شكاوى السيارات بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة، كما تعكس ارتفاع شكاوى الأسعار أيضا زيادة في الوعي مع تطوير مبادرات التواصل مع حماية المستهلك. وتعمل إدارة حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك باستلام هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء في قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية حيث نصت الفقرة رقم "6" من المادة "4" لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.وأرجعت الوزارة ارتفاع الشكاوى لوعي المستهلكين وتطور أدوات الإبلاغ عن الشكاوى ومنها الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني كما أطلقت الوزارة مؤخراً مبادرة المستهلك المراقب للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة بشكل مباشر.
وتقوم الوزارة على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
تركز المعدل الأكبر من الشكاوى في إمارة أبوظبي بنحو 1516 خلال تلك الفترة ثم دبي بنحو 1266 شكوى، ثم الشارقة 655 شكوى ثم العين ب571 شكوى ثم عجمان 398 ورأس الخيمة بنحو 252 شكوى والفجيرة بنحو 158 شكوى وأم القيوين 37 شكوى.وطالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين، للإبلاغ عن أي عمليات تضليل والحفاظ على حقوقهم، داعيا المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء.وسجل قطاع السيارات بصفة خاصة ارتفاعا في شكاوى المستهلكين منذ العام الماضي، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين حيث تتعلق معظم شكاوى السيارات بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة، كما تعكس ارتفاع شكاوى الأسعار أيضا زيادة في الوعي مع تطوير مبادرات التواصل مع حماية المستهلك.