كشفت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن قطاع الخدمات في الإمارة الأكثر تفاؤلًا في ما يتعلق بأسعار البيع والتوظيف والأرباح، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يعدّ قطاع التجارة الأكثر ثقة بالنسبة للعائدات على المبيعات خلال الفترة نفسها.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التصنيع الأقل تفاؤلًا بين قطاعات الخدمات والتصنيع والتجارة، بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتدهور في قاعدة المتعاملين. وكشفت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت تراجعًا في مستويات الثقة، نظرًا للتوقعات الضعيفة بالنسبة للطلب.

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن قطاع الخدمات في الإمارة الأكثر تفاؤلًا في ما يتعلق بأسعار البيع والتوظيف والأرباح، خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن قطاع التجارة الأكثر ثقة بالنسبة للعائدات على المبيعات خلال الفترة نفسها.

وأشارت دراسة استقصائية، أعدتها إدارة المعلومات الاقتصادية في قطاع البحوث والسياسات الاقتصادية بالدائرة، إلى أن قطاع التصنيع الأقل تفاؤلًا بين قطاعات الخدمات والتصنيع والتجارة، التي رصدتها الدارسة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن توقعات قطاع التصنيع كانت الأضعف في ما يتعلق بأحجام المبيعات خلال الربع الأول، بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتدهور في قاعدة المتعاملين.

وأكدت الدراسة، التي أجريت على عينة تضم 500 شركة تعمل في دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى أن قطاعي الخدمات والتجارة الأكثر ثقة من قطاع التصنيع، من حيث أحجام المبيعات في الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الدراسة أن قطاع التجارة أظهر انخفاضًا في التوقعات المستقبلية بالنسبة للربع الأول من العام الجاري، سواء على أساس سنوي أو ربع سنوي، وذلك بما يتماشى مع الاتجاه العام الذي ساد مجمل القطاعات، لافتة إلى أن المنافسة وضعف مستويات الطلب، سواء في السوق المحلية أو في أسواق التصدير، من أهم أسباب ضعف التفاؤل.

وأفاد 67% من تجّار أجهزة الكمبيوتر بأنهم يتوقعون تحقيق ارتفاع في أحجام المبيعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدين وجود طلب قوى في السوق المحلية، وأسواق التصدير على حد سواء، كما يتوقع 47% من تجّار الإلكترونيات زيادة في أحجام المبيعات، خلال الربع الأول من عام 2016، في حين يتوقع 20% من التجّار الذين شملهم الاستطلاع تراجعًا في المبيعات.

ونقلت الدراسة عن تجار قطاع الأطعمة توقعاتهم بالتفاؤل بزيادة المبيعات استنادًا إلى توقعات بنمو الطلب، وبالزيادة في طلبات الشراء خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن الشركات إجمالًا تتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وتتوقع 45% من الشركات تحسنًا في أوضاع الأعمال خلال الربع الأول من عام 2016، في حين تتوقع 13% منها تدهورًا خلال الفترة نفسها.

وتتوقع الدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بمعدل 4% خلال عام 2015، بدافع من القوة التي تشهدها قطاعات التمويل والعقارات والتجارة والسياحة، إذ يتميز اقتصاد دبي بكونه أكثر تنوعًا من اقتصادات الدول الأخرى في المنطقة. وأرجعت ذلك إلى أن إنتاج النفط والغاز يشكل جزءًا ضئيلًا من إجمالي الناتج المحلي في دبي. ولفتت إلى أن الربع الرابع من العام الماضي شهد توقعات إيجابية، لكنها كانت أضعف من السابق مع انخفاض المؤشر المركب الإجمالي لثقة قطاع الأعمال، نتيجة لأوضاع السوق، حيث انخفضت أعداد العملاء وتراجع الطلب في السوق المحلية وأسواق التصدير.