أكد المدير التنفيذي لـ"رواد" للاستشارات العقارية إسماعيل الحمادي، أن منطقة الخليج ما تزال تحتل المرتبة الأولى وذلك نظرا لعدد المشاريع التي تم إطلاقها في هذه المنطقة، حيث بلغ عدد التداولات فيها نحو4315 وبلغت قيمتها الاجمالية 7.2 مليارات درهم وجاءت "دبي مارينا" في المرتبة الثانية، وبلغ حجم التصرفات فيها حوالي 4121 وبلغت قيمتها الإجمالية 9.17 مليارات درهم.

ونوه عن وجود  تقارب للتصرفات اليومية للعقارات في دبي، مطلع العام إذ بلغت التصرفات على الشقق و"الفلل" في كانون الثاني/ يناير من العام المنصرم حوالي 9 مليارات درهم  وبلغت التصرفات خلال أسبوع من الشهر الجاري 3.7 مليارات درهم، متوقعا أن الرقم سيكون قريبا لنتيجة كانون الثاني من العام 2014، ما يؤكد بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار وزيادة إقبال المستثمرين.

وتوقع  الحمادي أن يكون تأثير "إكسبو 2020" إيجابيا ومستداما على المدى الطويل ولكن بصورة تدريجية، سواء على الأسواق المالية أو القطاع العقاري أو على الاقتصاد عموما، لافتا إلى أن تقرير لـ"أريبيان بزنس" أفاد بأن قطاعي العقارات والإنشاءات هما أكبر المستفيدين من استضافة دبي للحدث، وطبقاً للتقارير الرسمية فإن حجم التمويل المطلوب والمتوقع للحدث سيصل إلى 8.4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وقال إن السوق تحتاج إلى بناء ما يزيد على 200 ألف غرفة فندقية جديدة، لتلبية الطلب واستيعاب زوار معرض "إكسبو 2020"، الذين يتوقع أن بزيد عددهم على 20 مليون زائر.

واعتبر أن إصدار قانون التملك الحر الذي سبقت به دبي كبريات العواصم العالمية جعل منها محط أنظار للمستثمرين في المجال العقاري سواء شركات التطوير أو المشترين النهائيين للوحدات العقارية في تلك المشاريع، مستدركا أن القانون ساهم بشكل كبير في وضع دبي على خارطة العقار الدولية ومنحها فرصة المنافسة على قدم المساواة بين أفضل مواقع العقار في العالم.

وأضاف أن قانون التملك الحر يعبر عن ثقة ونضج لا تبلغه الأسواق إلا بعد فترات طويلة من التردد. فيما تبدو إمارة دبي جذابة استثماريا، فهي لا تفرض أي ضرائب على الدخل أو العقار أو الميراث، وكذلك على أرباح الشركات. 

وتابع الحمادي "وفقا للتقارير الدولية فإن دبي تحتل صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث مقاييس نمو المدن".