استبقت البنوك في الدولة قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، ورفعت الفائدة ما بين البنوك «ايبور» خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وحتى الآن بمقدار22.7 نقطة أي ما يقارب ربع نقطة على أساس سنوي لتصل إلى 1.17268% حالياً، كما رفعت الفائدة على أساس 6 أشهر بمقدار 7.15 نقطة لتصل إلى 0.95429%.

وتترقب أسواق المال العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار الأميركي هذا الشهر بعد أن كان أرجع قراره في سبتمبر إلى اجتماع يعقد في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري آخذاً بعين الاعتبار التوترات في أسواق المال العالمية وتباطؤ معظم اقتصادات الأسواق الناشئة خاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي له تأثير كبير على حجم الطلب والإنتاج والاستثمار في معظم الاقتصادات العالمية ومنها اقتصادات آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي رفع البنوك لأسعار الفائدة فيما بينها وانعكاس ذلك على رفع الفائدة على القروض والودائع مرتبطاً بثلاثة عوامل أساسية، أولها القناعة الأكيدة لدى إدارات البنوك التنفيذية بأن الاحتياطي الفيدرالي مقبل على رفع الفائدة خاصة وأن الحديث عن مستوى البطالة 5% في أكبر اقتصاد عالمي هو ضمن مستويات مريحة للاقتصاد الأميركي وان هذا المستوى يقترب من التوظيف أو التشغيل الكامل. والعامل الثاني تراجع مستوى السيولة المحلية بالمعني الواسع والسيولة الإجمالية بالمعني الأوسع وذلك مع تراجع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية لدى البنوك. والعامل الثالث ارتفاع درجة المخاطر في تقديم القروض والتسهيلات.