أمهلت وزارة الاقتصاد، منافذ بيع لتجارة التجزئة في الدولة، أسبوعاً، لطرح السلع والمنتجات التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها خلال العام الجاري.
وشدد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع عقد مع ممثلي منافذ البيع بمقر الوزارة في أبوظبي، على أهمية الالتزام بمبادرة تثبيت الأسعار، منوهاً بأن المنافذ التي لن تلتزم بتثبيت الأسعار خلال المهلة المحددة ستتعرض لمخالفات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 و100 ألف درهم، وفق قانون حماية المستهلك بالدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة "سلع ثابتة الأسعار لعام 2015" مقابل 3000 صنف العام الماضي، بزيادة 500 صنف وبنسبة 16%، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة لخفض الأسعار.
غير بعض منافذ البيع لم تلتزم بتنفيذ المبادرة منذ بداية العام وحتى الآن، رغم تسليمها قوائم السلع المثبتة أسعارها لوزارة الاقتصاد أواخر الماضي، ما شكل مخالفة لقانون حماية المستهلك الذي نصت مواده على الالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك.
من جانبهم، أعلن ممثلو عدد من منافذ بيع بالدولة انتهاءهم من طرح السلع ثابتة الأسعار، إضافة إلى العروض الترويجية والتخفيضات التي تتراوح بين 3 و4 عروض شهرية بتخفيضات تتراوح بين 10 و70% بنسب متباينة في السلع الغذائية والاستهلاكية.
وتناول الاجتماع عروض التخفيضات ونسب الحسومات لهذه العروض، وكذلك الاستعداد لليوم الخليجي العاشر الذي تنطلق فعالياته الشهر القبل تحت شعار "تسوق بوعي .. حماية لك".
وأكد مدير فرع جمعية أبوظبي التعاونية في أبوظبي مول يحيى علي ، أن الجمعية طرحت منذ مطلع العام الحالي 100 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة السلع مثبتة الأسعار حتى نهاية عام 2015، وذلك في 13 فرعاً ومركزاً رئيسياً للجمعية.
بدوره، أوضح  مدير فرع كارفور في أبوظبي، أحمد حيوتإن كارفور استمر في طرح السلع مثبتة الأسعار دون تغيير مع التوجه لزيادة القائمة بنسبة 10 إلى 20%، ليصل إجمالي الأصناف المتوافرة بقائمة الأسعار المثبتة حتي نهاية العام لنحو 180 صنفاً تشمل السلع الاستراتيجية الغذائية وسلعاً استهلاكية.
أما فروع اللولو، فقد ساهمت في المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لتثبيت أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية بنحو 160 سلعة في 44 فرعاً، فيما كانت عدد السلع المثبتة في فروع (كي أم)، البالغة خمسة عشر فرعاً أكثر من 110 منتجات، بينما أوضح ممثل محال سوبر ماركت فاطمة أن عدد السلع المثبتة للعام الجاري تجاوز 100 منتج في 18 فرعاً.
وأشار النعيمي "إن خطة الوزارة للعام المقبل تضمنت زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، على الرغم من المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية، خصوصاً في أسعار السلع الاستراتيجية".
وأفاد بأن قوائم السلع مثبتة الأسعار تتوافر في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85%، من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت والبقالات على 15%، من السوق المحلية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تستهدف من إطلاق مبادرة تثبيت أسعار السلع والمنتجات إلى توفير خيار آخر للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الاستراتيجية بعيداً عن المنتجات التي تشهد ارتفاعات سعرية.