أكدت وزارة الاقتصاد، أنها تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك في 2015، الذي ناقش عدداً من الموضوعات، أهمها قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إذ وجهت وزارة الاقتصاد إدارة حماية المستهلك بالوزارة إلى ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مكثف وضمان عدم ارتفاع الأسعار أو إجراء أي تعديلات على جودة السلع بحجة ارتفاع أسعار الجازولين بشكل طفيف في وقت انخفضت فيه أسعار الديزل بشكل كبير.

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري، أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة.

وقال إن «دور اللجنة العليا لحماية المستهلك حيوي للغاية لضمان استقرار الأسواق وكبح معدلات التضخم ومكافحة الغش التجاري أو أي ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية التي تؤثر في المستهلكين في الإمارات»، مشيراً إلى أن «المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بشكل دائم إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزودون وتجار التجزئة، نجحت جميعاً في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري».

وأضاف المنصوري أن «وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعملان باستمرار على إصدار قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «المنظومة التسعيرية للسلع على مستوى الدولة منضبطة كونها تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك بالوزارة».

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيراً إلى أن النصف الأول من عام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات.

وبدأ الاجتماع باستعراض محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك الذي انعقد في يونيو الماضي، واشتمل على ستة بنود، كان الأول قرار إعطاء القطاع التجاري مدة زمنية لا تتجاوز السنتين كحد أقصى للالتزام بتطبيق اللغة العربية في مختلف فواتير الشراء ومنصات استقبال المتعاملين ومراكز الاتصال على مستوى الدولة.

أما البند الثاني، فكان حول أثر تحرير المواد الأساسية من الوكلاء لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك، إذ تمت الموافقة على إعداد دراسة لقياس الأثر الناجم عن تحرير مجموعة من الوكالات وإخطار اللجنة العليا لحماية المستهلك بنتائجها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، في حين اشتمل البند الثالث على تأسيس لجنتي الخضراوات والفواكه، وتمت الموافقة على تشكيلهما بعضوية كل الموردين الأساسيين على مستوى الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد.

واشتمل البند الرابع في الاجتماع الثاني على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على منح وكلاء السيارات حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى، لتطبيق التحول في خدمة صيانة السيارات لتكون كل 10 آلاف كيلومتر عوضاً عن 5000 لدى بعض الوكلاء حالياً.

فيما اشتمل البند الخامس على نتائج تقرير حول الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض شركات الطيران لدى الحجز الإلكتروني والدفع ببطاقات السحب أو الائتمان، إذ وجهت اللجنة بأنه وبموجب المادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، فإن على كل الشركات ضرورة الالتزام بالسعر المعلن وعدم فرض أي رسوم إضافية على عمليات الحجز الإلكتروني.

واشتمل البند السادس والأخير على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك ممثلة بوزارة الاقتصاد على الانضمام إلى عضوية الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون ومقرها لندن.

وتالياً، كان البند الثاني للاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك، حول مناقشة تقرير صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس حول مسألة طلاء السيارات وكثافة الطلاء نتيجة لتقدم بعض المستهلكين بشكاوى حول وجود مشكلات في بعض السيارات المستوردة وبيعها للمستهلك دون أن يعلموا باختلاف الأصباغ أو كثافتها، وأوضحت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع بأنه تم الاتفاق مع لجنة وكلاء السيارات بأن على الوكيل أن يبلغ المستهلك في حال وجود أي اختلاف في طلاء السيارات والأسطح الخارجية نتيجة لعمليات الشحن والتخزين قبل البيع. وأقرت اللجنة بأنها ستتعامل مع كل الحالات بشكل منفرد في حال ورود شكاوى في هذا الإطار كما تم اقتراح وضع بند ملزم في العقود الموحدة للسيارات تلزم الوكلاء بعدم وجود أي اختلاف بأصباغ السيارات أو مستويات كثافتها عن المحدد وفق الممارسات العالمية.

وشهد البند الثالث مناقشة قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إذ أوضحت اللجنة أن هناك تنسيقاً بينها وبين لجنة التسعير ووزارة الطاقة لمتابعة أوضاع السوق بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وضمان اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أي ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.

وفي هذا الإطار وجه وزير الاقتصاد بضرورة عدم السماح للقطاع التجاري باتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كذريعة لرفع الأسعار على المستهلكين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد خاطبت كل منافذ البيع على مستوى الدولة مؤكدة ضرورة عدم رفع الأسعار أو تعديل مواصفات السلع.

كما وجّه المنصوري إدارة حماية المستهلك بالوزارة بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مكثف وضمان عدم ارتفاع الأسعار أو إجراء أي تعديلات على جودة السلع بحجة ارتفاع أسعار الجازولين بشكل طفيف في وقت انخفضت فيه أسعار الديزل بشكل كبير وملحوظ.

وعرض البند الرابع من الاجتماع موضوع الأسعار المرتفعة للسلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة.

وذكرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع المعروضة في تلك المتاجر، لافتة إلى أنها أجرت مقارنات بين الأسعار لتجد أن هناك ارتفاعات جوهرية بشكل واضح في «الواحات» عن سواها من منصات البيع.

ووجهت اللجنة العليا لحماية المستهلك إدارة حماية المستهلك بمخاطبة شركات التوزيع، والتأكيد على ضرورة خفض أسعار السلع في متاجرها.