كشف مسؤولون في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة عن عودة استقبال الإمارات، في الأيام القليلة المقبلة، للخدم من الجنسية الفلبينية، بعد أن أوقفت سفارة الفلبين لدى أبوظبي، جلب العمالة إلى الدولة، منذ نيسان/ أبريل الماضي، مشيرين إلى تنازل السفارة الفلبينية عن شرطيها، في شأن الاطلاع على عقود عمل الخادمات، وتوثيقها داخل السفارة الفلبينية.

وأبرزت مسؤولة في إحدى مكاتب الخدم أنّ "الأيام العشرة المقبلة، ستشهد فك الحظر الذي فرضته السفارة الفلبينية على الخادمات، اللواتي منعن من العمل في دولة الإمارات، اعتراضًا منها على قرارات وزارة الداخلية، في شأن عقد العمل الموحد"، مؤكدة عودة استقبال مكتبها للخادمات الفلبينيات.

وأضافت المسؤولة أنّ "كلفة جلب الخادمة الفلبينية ارتفعت أضعاف ما كانت عليه في الأعوام الماضية، وبلغت 14 ألفًا و500 درهم، كما ارتفعت رواتب الخادمات لأكثر من 1500 درهم، فضلأً عن منح الخادمات عطلة أسبوعية، والتزام ربات البيوت بتشغيلهن لـ 8 ساعات يوميًا، ودفع بدل نقدي عن كل ساعة عمل إضافية".

وفي سياق متصل، أكّد عضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، أنَّ "عودة إرسال الحكومة الفلبينية للعمالة المنزلية إلى دولة الإمارات يعد قرارًا داخليًا وخاصًا بالحكومة الفلبينية".

وأشار إلى "إصرار وزارة الداخلية الإمارات على قرار عقد العمل الموحد، الذي اعتمد وأقر من طرف الجهات المعنية في دولة الإمارات، بهدف تنظيم العلاقات القائمة بين الخادم والمخدومين، بصورة تضمن حقوق طرفي العقد".

وأضاف النعيمي أنَّ "إصرار الحكومة الفلبينية توثيق عقود الخدم ضمن سفارتها لدى دولة الإمارات، وإطلاعها المسبوق على العقود، يعد تدخلاً مرفوضًا في السياسات الداخلية لوزارات دولة الإمارات، إذ يعدّ توثيق عقود العمال اختصاصًا أصيلاً لوزارة الداخلية".

ولفت النعيمي إلى "التنسيق المسبق بين دول مجلس التعاون الخليجي في شأن إقرار عقد العمل الموحد لفئة العمالة المنزلة"، مشيرًا إلى أنَّ "إصرار حكومة الإمارات، وحكومات دول الخليج، على موقفها تجاه عقد العمل الموحد، لن يبقي أمام سفارات الدول الأخرى فرصة للاعتراض".

وطالب النعيمي سفارات الدول المحتجة على عقود العمل الموحدة، أن تتفهم موقف دولة الإمارات، وأهدافها من إقرار عقود العمل الموحدة، التي تكفل حقوق العمالة المنزلية، وتحدد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ضوء الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية، لاستقدام العمالة المنزلية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع طرق التحايل والاستغلال كافة".