صُنِّفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 ضمن نتائج مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 الذي أصدرته "ناتكسز العالمية لإدارة الأصول" أمس الثلاثاء، متقدمةً بذلك تصنيفًا واحدًا عن العام الماضي لتتفوق بذلك على عدد من الأسواق المتطورة عالميًا.

وتُشير النتائج العالمية التي استندت على تحليل 150 دولة إلى عدم وجود سياسات واضحة تعزز الأمان بالنسبة لمعظم المتقاعدين نظرًا للطلب غير المستدام على الموارد الحكومية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بدورها على قيمة مدخرات التقاعد، مما يفرض مسؤولية أكبر على المستثمرين الأفراد لتحقيق أهدافهم المنشودة في سن التقاعد.

حققت الإمارات العربية المتحدة هذا التقدم نتيجة عدة عوامل على رأسها مستويات التوظيف المتقدمة ورفاهية الحياة والاقتصاد المستقر الذي تنعم به البلاد.

وعلى مستوى مؤشر الرفاه المادي الذي يقيس المساواة في توزيع الدخل، ودخل الفرد والبطالة، فقد حققت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بنسبة 84% بالاشتراك مع النمسا ولوكسمبورج.
ولدى سؤاله عن أسباب تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيفات العليا، أوضح مدير الخدمات المؤسساتية العالمية والخدمات المؤسساتية تيري ميليش، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ناتكسيز العالمية لإدارة الأصول، أوضح" يُعزى التصنيف المتقدم الذي حققته دولة الإمارات على صعيد الرفاه المادي إلى ارتفاع مستوى الدخل الفردي والزيادة في نسبة التوظيف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا تقاسمتها الدول الخمس الأولى في التقرير وهي سويسرا والنرويج وأستراليا وإيسلندا وهولندا". وأضاف تيري: "رغم الطابع الإيجابي الذي اتسمت به النتائج بشكل عام، إلا أن هناك تركيزا أكبر على الأفراد في مختلف أنحاء العالم - بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط - لبذل المزيد من الجهود لتأمين احتياجاتهم والاستمتاع بمستوى حياة مناسب في سن التقاعد.
ولضمان حصولهم على الأمان في سن التقاعد، يجب على المستثمرين التركيز على العو
امل التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مثل خطط الدعم المالي والأهداف والمشاركة في الشؤون المالية".
بلغ معدل دخل الفرد للعام 2014 في الإمارات العربية المتحدة 58 ألف دولار ليحتل بذلك المرتبة العاشرة بين 231 دولة.
وقد أظهر مؤشر التقاعد السنوي للعام 2015 استقرار أداء الإمارات العربية المتحدة ضمن الدولة المتقدمة مقارنة بتقرير العام 2014، الأمر الذي يؤكد الدور الذي يضطلع به الاقتصاد المستقر والمتنامي وارتفاع الأرباح والسياسات التقدمية في تحقيق عنصر الأمان للمتقاعدين حول العالم.
وأوضح استبانة عالمي أُجري مؤخرًا لرصد أوضاع المستثمرين الأفراد أن هؤلاء يفتقرون لخطط الدعم المالي المدروسة.
وقد أشار الاستبيان أن 13% فقط من المستثمرين حول العالم يفهمون الأهداف التي يدخرون من أجلها والتي يسعون إلى تحقيقها في سن التقاعد، وأقل من هذه النسبة قالوا إنهم فهموا أهداف سن التقاعد.
يركز مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 على عشرين محورًا من المحاور الرئيسية التي تحدد مستوى رفاه المتقاعدين في دول مختلفة والتي تم تصنيفها ضمن أربعة مؤشرات فرعية ترتبط بالتقاعد هي: الصحة والرفاه المادي وجودة الحياة والتمويل المالي في سن التقاعد.