تشارك الإمارات في فعاليات الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كوميسك" على المستوى الوزاري التي انطلقت الخميس في اسطنبول وتستمر على مدار يومين، وتتصدر الدولة قائمة الدول الأعضاء الفاعلة في مجال التجارة الإسلامية البينية.

ويترأس وفد الدولة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، ويضم في عضويته كلًا من مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد، نزار فيصل المشعل، ومدير إدارة الاتصال الحكومي للوزارة، طارق المرزوقي، والباحثة الاقتصادية في الوزارة، فاطمة الحمادي، كما يضم الوفد وزير مفوض بوزارة الخارجية رئيس قسم منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور خالد أحمد المُلا، وسكرتير ثانٍ بإدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، سعيد حسن الظنحاني.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في بيان صحافي أصدرته وزارة الاقتصاد أن الإمارات وبتوجيهات من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريصة على المشاركة الفاعلة في جميع فعاليات واجتماعات منظمة التعاون الإسلامي لما تشكله من أهمية على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية وتوفيرها لمناخ ملائم للتعاون المثمر في المجالات كافة.

وأضاف أن أرقام التجارة البينية بين دول الكوميسك تظهر مدى فاعلية دولة الإمارات ودورها الحيوي كأحد الأعضاء الفاعلين في المنظمة، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مجال التجارة الإسلامية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.40% من حجم التجارة الإسلامية البينية، خلال العام 2012 وبقيمة إجمالية بلغت 91.3 مليار دولار، فيما حلت في المرتبة الثانية تركيا بنسبة 10.08% بقيمة 68.7 مليار دولار ثم السعودية بنسبة 9.36% وبقيمة 63.8 مليار دولار.

وأكد الشحي بأن هذا الحدث يمثل فرصة للترويج لجهود الإمارات على صعيد التجارة البينية والتجارة المتبادلة بين مختلف الدول الأعضاء، مشيرًا إلى إن الإمارات تعد إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القلائل الذين صادقوا على اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو تأكيد آخر على الدور الحيوي والرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، هذا بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في كافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي العالمي، والقضاء على الفقر، وتوطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء بالمنظمة بما سيعود بالرفاه والتقدم على مختلف شعوب المنطقة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن وفد الدولة حقق أحد أهم أهداف مشاركته في الدورة الثلاثين للكومسيك وهو التعريف بالبيئة الاستثمارية الخصبة التي تمتلكها الإمارات وكافة الميزات التي تتفرد بتقديمها للمستثمرين الراغبين بتوسيع نطاق أعمالهم لتشمل مناطق كغرب آسيا والشرق الأوسط والقارة الإفريقية وحوض المتوسط. وأشار الشحي بأن الوفد الإماراتي سيشارك في عدة اجتماعات من أصل 19 اجتماعًا فرعيًا تتصل بالتعاون المالي، والتبادل التجاري، وشؤون الزراعة والسياحة ومكافحة الفقر.

وأوضح أن جدول أعمال اجتماعات الدورة الـ 30 حافل بالمحاور والقضايا الهامة والحيوية بالنسبة لكافة دول الكوميسك، حيث تتناول بحث المستجدات الاقتصادية العالمية، مع إشارة خاصة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع نطاق التجارة البينية للدول الأعضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، والنهوض بوسائل النقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وتوطيد أواصر التعاون المالي، لافتًا إلى أن ملف دور الشراكات بين القطاع العام والخاص في تنمية قطاع السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيأخذ حيزًا هامًا من المناقشات.

وذكر أن هذه الاجتماعات تشكل منصة حيوية لممثلي الدول والخبراء لتقديم وجهات نظرهم وتصوراتهم تجاه معالجة مختلف هذه القضايا فضلًا عن الاطلاع على آخر التطورات التي تمر بها الدول المشاركة في هذه الاجتماعات.

ولفت الشحي إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الإسلامية فيما بينها، كما يجب أن يستند إلى تفعيل العمل المشترك وتوفير المزيد من فرص توسيع شراكة القطاع الخاص في رفع معدلات المبادلات التجارية وزيادة عدد ونوعية المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، والاهتمام بتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بمعالجة العديد من القضايا الحيوية وتذليل المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال والخبرات.

وأضاف أن المكانة الحالية للدول الإسلامية على خارطة العالم الاقتصادية والتجارية لا تنسجم مع حجم إمكانياتها ومواردها المتنوعة الكبيرة وقدراتها الإنتاجية والتسويقية الضخمة. إضافة إلى ما تتميز به من تعدد عوامل التقارب والروابط الاجتماعية وقوة المصالح الاقتصادية المشتركة في ظل ناتج إجمالي محلي للاقتصادات الإسلامية يتجاوز 8 تريليونات دولار وقيمة أصول مصرفية وصلت الى ما يقارب 124 مليار دولار مع مطلع عام 2013.

وشدد على أن خروج الاجتماع برؤية متقاربة وموحدة حيال القضايا الهامة والحيوية التي تتناولها الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ستسهم بتفعيل دور "الكوميسك " على الساحتين الإقليمية والعالمية وتعزيز مكانة المنظمة في خارطة العالم الاقتصادية والتجارية.

تقدم المنظمة تقريرها السنوي للجمعية العامة الذي يؤكد أهمية تنفيذ مختلف قرارات المنظمة، والاتفاقات متعددة الأطراف بشكل خاص برنامج العمل العشري (2005 ـ 2015). وحقق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نموًا نسبته 3.6 % خلال العام الماضي 2013 مقارنة بالعام 2012 لتصل إلى 778.75 مليار دولار، فيما ارتفعت نسبة التجارة البينية في إطار المنظمة من إجمالي تجارة الدول الأعضاء من 18.45 % في 2012 إلى 18.7 % العام الماضي.