تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ22 عالميًا وفقًا لمؤشر تنافسية المواهب العالمي "جي تي سي إي" 2014، الصادر الثلاثاء، عن كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال.

جاء ذلك استنادًا إلى دراسة أجريت بالتعاون مع معهد "قيادة رأس المال البشري" في سنغافورة، ومجموعة "أديكو" المتميزة عالميًا في توفير حلول الموارد البشرية.

ويقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمي القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب، التي يمكن إنتاجها وجذبها والحفاظ عليها، بينما تركز الدراسة على قضية تنمية المواهب في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وصرّح المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية "إنسياد" الذي شارك في إعداد التقرير، بورنو لانفين، بأنَّ "دولة الإمارات تتمتع بمستوى عال من الانفتاح الخارجي، حيث تحتل المرتبة الـثالثة عالميًا، وتمتلك مستوى عاليًا من الأداء من حيث تمكين المواهب والأعمال".

وأشار لانفين إلى أنَّ "حكومة دولة الإمارات تتبنى أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، الأمر الذي جعلها أكثر جاذبية للمواهب الخارجية، بما يثبت نجاح وتميز هذه المعادلة".

وأوضح أنَّ التصنيف العالمي اختار دولة الإمارات في مرتبة متقدمة، من حيث معيار الجذب الذي يتضمن مؤشرات الانفتاح الداخلي والخارجي، ما يعكس جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد القائم على الموارد، لاسيما أنَّ الأعوام الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة على مستوى الدولة لتعزيز "الاقتصاد المعرفي".

وأكد أنَّ الحكومة تعمل دائمًا من أجل جذب المواهب والخبرات الأجنبية، ما يتضح من خلال احتلالها المركز الثالث على مؤشر الانفتاح الخارجي، وتصنيفها في المرتبة الثانية عالميًا ضمن المؤشر الفرعي للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية، الذي يأتي ضمن المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الانفتاح الخارجي، إضافة إلى احتلالها مكانة متقدمة في التصنيف الخاص بالاقتصاد الأجنبي المباشر، وحصولها على المركز الثاني في نقل التكنولوجيا.

ومن جانبه، أضاف رئيس الهيئة العلمية لأبحاث الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة "شل" في كلية "إنسياد"، بول ايفانز، إنَّ "البيئة التنظيمية في الإمارات لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق النجاح لجهة تنمية وجذب المواهب، وأثمرت تلك الجهود توفير فرص للتعليم مدى الحياة للموظفين".

وأبرز إيفانز أنَّه "على المدى الطويل، الاقتصادات الصغيرة مثل الإمارات، يمكنها أن تستفيد من الاقتصادات الصغيرة الأخرى مثل سويسرا، حيث يمثل تطوير المهارات المهنية أولوية منذ فترة طويلة، وعلى المدى الأطول فإنَّ تنويع الاقتصاد سيتطلب الاعتماد بصورة أقل على المواهب الخارجية، وهذا سينطبق على جميع أنواع المهارات المطلوبة في الشركات والهيئات التي تحقق أداءً عاليًا".

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ31 في مهارات العمالة والمهارات المهنية، وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود فارق زمني بين السياسات المتنوعة والموارد، والجهود التي يتم تنفيذها لتعزيز تنافسية المواهب ونوعية المواهب التي تنتج عن هذه الإجراءات.