اختتمت أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا التي انعقدت خلال الفترة 16-18 آذار/ مارس الجاري، في مدينة "غرناطة" الإسبانية.

وترأس وفد الدولة في اجتماعات اللجنة وزير "الاقتصاد" المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في حين ترأس الجانب الإسباني وزير "الاقتصاد والقدرة التنافسية" دي غنيدوس خورادو.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اشتملت على العديد من النقاط والمسائل ذات الاهتمام المشترك إذ مثلت الدورة الثالثة خطوة جديدة ومهمة في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين الصديقين .

واشتملت أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة على تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضت الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا البلدين .

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لارتفاع عدد البعثات التجارية والشركات الإسبانية التي أنشئت في الإمارات وكذلك النمو المستدام من الاستثمارات الإماراتية في إسبانيا خلال الفترة بين العام 2009 وحتى العام الماضي 2014 وهي ذات الفترة التي شهدت ارتفاع التجارة المتبادلة بين البلدين من مليار يورو إلى 9 .1 مليار يورو .

وضم وفد الدولة: وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي والقائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى مدريد، محمد الشامسي ومدير عام هيئة التأمين، إبراهيم الزعابي والرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سعيد الخييلي والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مروان السركال  ومدير عام بالإنابة لهيئة المواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيف المزروعي والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري محمد عبد الرحيم الفهيم ورئيس مجلس إدارة مبارك للاستثمار العقاري، سعيد الفهيم  وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة المال ومبادلة وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الصديقين .

وأوضح وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أنَّه في العام 2010 أنشأنا اللجنة الاقتصادية المشتركة كخطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسبانيا .

وأضاف: عبر هذه اللجنة شرع البلدان في دخول حقبة جديدة من النمو والشراكة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا مساهما رئيسيا في جهود تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا.

وتابع المنصوري: ترتبط الإمارات بعلاقات متميزة مع إسبانيا، وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين لاسيما الاتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، إلى جانب توقيع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وهيئة الأوراق المالية الإسبانية على اتفاق ثنائي لتبادل المعلومات المالية وتوفير الشفافية وحماية أموال المستثمرين ولتنظيم الدورات التدريبية لنقل الخبرات بين المتخصصين من البلدين.

وخلال اجتماع اللجنة وضح المنصوري للجانب الإسباني المكانة التي تتمتع بها الإمارات. وأوضح أنَّ الإمارات قطعت شوطا كبيرا على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقا لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة الصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد المنصوري أنَّ الإمارات تُعتبر واحة من الاستقرار والتقدم في محيط مضطرب ومكانتها كوجهة الأعمال الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلت منها المركز المفضل لعدد من الشركات الإسبانية التي تتطلع إلى تثبيت وجودها الإقليمي .

وأشاد المنصوري بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، منوها بالأثر الإيجابي الذي تركته زيارة العاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس إلى أبوظبي على رأس وفد إسباني رفيع في نيسان/ أبريل من العام الماضي 2014 .

وشدد المنصوري على ضرورة الاستمرار ببحث الفرص والإمكانيات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري عبر السلع والخدمات .