تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب خلال عام 2014 بإجمالي حجم مبيعات بلغ نحو 68,2 طن بقيمة 10,23 مليار درهم "2,79 مليار دولار"، وفقاً لتقرير توجهات الطلب على الذهب لعام 2014 الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
وبحسب التقرير الصادر أمس الخميس استحوذت المجوهرات على 81,16% من إجمالي قيمة مبيعات الذهب في الإمارات خلال عام 2014، مسجلة مبيعات بقيمة 8,3 مليار درهم، فيما بلغت حصة الأدوات المالية والعملات الذهبية 18,84% بقيمة مبيعات 1,8 مليار درهم.
وتوزع حجم مبيعات الذهب في الدولة بواقع 55,6 طن للمجوهرات مقابل 12,6 مليون طن للعملات الذهبية والأدوات الاستثمارية.
وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني شرق أوسطياً مسجلة مبيعات إجمالية من الذهب بلغ حجمها 67,9 طن بقيمة10,1 مليار درهم " 2,76 مليار دولار"، فيما جاءت مصر في الترتيب الثالث مسجلة حجم مبيعات عند حدود 55,8 طن بقيمة 8,3 مليار درهم " 2,27 مليار دولار".
وسجلت أسواق الكويت وقطر والبحرين وعمان مجتمعة مبيعات بلغ حجمها 23,8 طن بقيمة 3,567 مليار درهم «972 مليون دولار» خلال عام 2014 وفق التقرير السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتفصليا سجلت الإمارات مبيعات إجمالية من الذهب بلغت 12,8 طن بقيمة 1,44 مليار درهم "493 مليون طن" خلال الربع الأخير من عام 2014، وتوزعت مبيعات الذهب في الإمارات خلال هذه الفترة بواقع 9,8 طن بقيمة 1,4 مليار درهم للمجوهرات مقابل مبيعات بلغ حجمها 3 طن بقيمة 422 مليون درهم للأدوات الاستثمارية.
وعالمياً أفاد التقرير العالمي إن سوق الذهب شهد استقراراً ملحوظا خلال عام 2014 ، بعد التقلبات التي شهدها خلال عام 2013، ووصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في 2014 إلى 3924 طناً، متراجعاً 4% مقارنةً مع عام 2013، فيما شهد إجمالي الطلب على الذهب في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 6% إلى 987 طناً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، مدفوعاً بالطلب على المجوهرات ومشتريات المصارف المركزية.
واستمرت المجوهرات في كونها المصدر الأكبر للطلب على الذهب، حيث بلغ إجمالي الطلب عليها خلال العام الماضي 2153 طناً، متراجعاً 10% مقارنة مع عام 2013، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى زيادة الطلب المبنية على الأسعار في عام 2013.
وسجلت الهند، التي تعد واحدة من أكبر سوقين للذهب في العالم، خلال العام الماضي، أقوى طلب على المجوهرات منذ بدأت إحصائيات مجلس الذهب العالمي في الصدور عام 1995، حيث وصل إجمالي الطلب على المجوهرات إلى 662 طناً بنمو 8% مقارنةً مع عام 2013.
وعزا التقرير هذا النمو إلى تزايد شراء المجوهرات لحفلات الزفاف والمناسبات المختلفة، وذلك على الرغم من القيوم الحكومية على واردات الذهب في معظم أوقات السنة. وعلى الرغم من تراجع الطلب في الصين بنسبة 33% على أساس سنوي، إلا أن العام الماضي مثل ثاني أفضل أعوام الطلب على الذهب فيها منذ أن بدأت إحصائيات مجلس الذهب العالمي في الصدور.
وارتفع الطلب الاستثماري، وهو أحد العوامل المحركة لسوق الذهب، بنسبة 2% في عام 2014 ليصل إلى 905 أطنان مقارنة مع 885 طناً في عام 2013. وانخفض إجمالي الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية 40% بعد أن تراجع المستثمرون الذين قاموا بعمليات شراء كبرى في عام 2013 عن شراء المزيد من العملات والسبائك وذلك مقابل انخفاض كبير في التدفقات الناتجة عن صناديق الاستثمار المتداولة من 880 طناً في عام 2013 إلى 159 طناً العام الماضي، وفي الوقت ذاته، عاد مستوى الطلب على الذهب في الصين إلى نفس مستوياته عامي 2011 و2012، حيث استغرق المستهلكون والمستثمرون بعض الوقت لاستيعاب الكميات الكبيرة المتراكمة من الذهب خلال عام 2013".
ولم تشهد إمدادات الذهب الإجمالية في عام 2014 تغيرا يذكر مقارنةً مع عام 2013، حيث بقي عند مستوى 4278 طناً، حيث وصلت عمليات إعادة التدوير إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعوض الزيادة في إنتاج المناجم بنسبة 2% إلى 3114 طناً.
ولفت المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار لدى مجلس الذهب العالمي ماركوس غرب، " كان 2014 عام الاستقرار والابتكار في سوق الذهب، مع تراجع الطلب السنوي بنسبة 4% فقط، بعد مستويات الشراء الاستثنائية التي شهدناها خلال عام 2013. مثل 2014 عام الصدارة للمجوهرات الهندية، على الرغم من وضع قيود حكومية على واردات الذهب، الذي مثل العام الماضي أسلوباً لتعزيز التقارب والنسب في البلاد.