وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع، مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، تستهدف التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل المعلومات والإشراف على الأسواق المالية والشركات المدرجة في السوق، وشركات الوساطة المالية، والتعاون في مجال الرقابة.

وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصايغ، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تينج.

وتأتي مذكرة التفاهم لوضع إطار عملي وتحديد نطاق التعاون بين الهيئة وسوق أبوظبي العالمي، وفق بنود وضحت مجالات التعاون والتنسيق وأهمها التنسيق والتعاون في توفير المعلومات التي من شأنها مساعدة الطرف الآخر في أداء مهامه التنظيمية، والإشراف والرقابة على كل من أسواق الأسهم، وعمليات المقاصة والتسوية ومتابعة التزامهم بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني.

وتنص المذكرة على التعاون والتنسيق بشأن الطرح والترويج المشترك للأوراق المالية والمنتجات المالية، والتعاون والتنسيق في المجال التشريعي المرتبط بقطاع الأوراق المالية، وإنفاذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمليات الإصدار والتعاملات والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية، وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات استثمارية أخرى.

وتقضي المذكرة بالتعاون والتنسيق بشأن إجراءات ترخيص الأنشطة والخدمات المالية المشتركة بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لإشراف ورقابة كل طرف، والتعاون والتنسيق لمنع وكشف أنشطة وجرائم غسل الأموال.

وشدد الطريفي، على أنَّ التعاون وتنسيق الجهود مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يعزز جهود الهيئة في تمكين وتطوير أسواق المال بالدولة، وتفعيل دورها الرقابي والإشرافي عليها، والمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لخلق اقتصادٍ وطني يتسم بالصلابة والتنوع والتنافسية العالية، وفق أرقى المستويات العالمية.

وأضاف أنَّ المذكرة تشكل إطارًا للجهود التي ستبذل من الهيئة وسلطة تنظيم الخدمات المالية، في التعاون وتبادل المعلومات وتفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية، التي من شأنها أن تعمق شفافية وسلامة التعاملات في أي سوق رأسمال، ستنشأ في المنطقة المالية الحرة، وستوفر مزيدًا من الحماية للمستثمرين، مما سيسهم في الارتقاء بمستوى الأداء فيها وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، شدد أحمد علي الصايغ، على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الجهات والهيئات التنظيمية، نظرًا لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأبوظبي المنطقة، لاسيما في بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالديناميكية والتغيرات المتسارعة.

وأضاف أنَّ مذكرة التفاهم تمثل إنجازًا مهمًا وخطوة على الطريق الصحيح، حيث تتماشى تمامًا مع رؤية سوق أبوظبي العالمي، الرامية إلى التحول إلى مركز مالي عالمي يلبي احتياجات المؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والخدمات المالية، ويوفر لها بيئة داعمة للنمو ويعزز قدرتها على ممارسة أعمالها بكفاءة.

وأكد ريتشارد تينج سعي الطرفين لتسخير خبراتهما التنظيمية المشتركة ونقاط قوتهما والتزامهما المستمر بالتعاون والتنسيق، بهدف تمكين الأطراف المعنية من الاستفادة بثقة مما يوفرانه من منصة تنظيمية موثوقة وعالمية المستوى وعلى درجة عالية من الدقة والكفاءة في العاصمة أبوظبي.

وأضاف أنَّ مذكرة التفاهم تعزز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك وتبادل الخبرات للاطلاع على الأنظمة المالية لدى كل جهة، مشيرًا إلى أنَّ بنود المذكرة التي تؤكد حاجة الطرفين إلى زيادة تبادل الدعم الفني من خلال الزيارات التدريبية والمؤتمرات العامة، وتبادل الوفود لدعم التفاهم المشترك بينهما، والاطلاع عل أفضل الممارسات المتبعة.