استحدثت وزارة الأشغال العامة مكتبًا تنفيذيًا تابعًا بشكل مباشر لمكتب الوزير، ويضم نخبة من الخبراء المتميزين في مختلف المجالات والتخصصات، انطلاقًا من سعي الوزارة إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في الريادة والتميز العالمي في تشييد البنية التحتية الاتحادية والمدن الجديدة لإمارات لا مثيل لها، باتباعها منظومة عمل متكاملة في تنفيذ مشاريعها من طرق اتحادية ومرافق ومبان حيوية تخدم البنية التحتية لدولة الإمـارات، من خلال تنفيذها مختلف المشاريع باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة مهام المكتب بأنه يتم الاعتماد عليه واستشارته في مختلف المشاريع التي تسعى لتنفيذها، إضافة إلى تقديمه الدعم اللازم لمتخذي القرار من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات، لضمان تحسين المشاريع والخدمات وتقديمها بالشكل الأفضل بغية تحقيق السعادة المنشودة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يدعم استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، كما يهدف إلى تطوير وتنسيق العمل الهندسي والفني للنهوض بالقطاع الهندسي بالدولة إلى أعلى مستويات التميز والريادة، الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير مواردها البشرية والاستفادة من خبرات الخبراء ومديري المشاريع وكذلك تطوير الكفاءات المواطنة الشابة في التخصصات الهندسية. 
ويوكل إلى المكتب مهام التنسيق بين الخبراء ومديري المشاريع في ما يتعلق بتنفيذ وإنجاز الأعمال والمهام التي تشمل تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، لدعم قرارات الوزير بالتنسيق مع الخبراء والجهات المعنية، وتوثيق ومتابعه كل التوجيهات الشفهية والكتابية والقرارات الصادرة عن الوزير إلى الجهات المعنية وضمان تنفيذها، من أجل ضمان تكامل عملية الاتصال بين الوزير وجميع المعنيين بالقرارات محل التنفيذ والتنسيق معهم بشأن آليات التنفيذ.

ويذكر من مهام المكتب التأكد من اتباع النظم والقواعد والإجراءات الإدارية المقررة لضبط سير العمل في المواضيع المرفوعة إلى الوزير، ومن استيفاء الوثائق والمرفقات للمواضيع المعروضة عليه كافة، وتقديم الرأي الفني المتخصص في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير بالتنسيق مع الخبراء وجهات الاختصاص، ومتابعة تنفيذ وتحديث الخطة التشغيلية للمشاريع، وإعداد التقارير عن مدى تقدم سير العمل بها، ودراسة تقارير المخاطر المتعلقة بتنفيذ الخطة التشغيلية وفرص التحسين والبدائل بالتنسيق مع القطاعات حسب الاختصاص ورفع التقارير بها للوزير.
ويتابع مخرجات اللجان والفرق الفنية حسب المهام المنوطة بها، إضافة إلى مراجعة ودراسة الموضوعات والتقارير الفنية المرفوعة من اللجان والفرق وإبداء الرأي فيها، ومن ثم رفعها للوزير، وكذلك توثيق وإعداد تقارير زيارات الوزير الميدانية، وتوثيق كافة ما فيها من ملاحظات وتوصيات، ومتابعة مديري المشاريع في ما يتعلق بتنفيذ الخطة التشغيلية للمشاريع المكلفين بها، من خلال تقارير شهرية ترفع للمكتب من دون الإخلال بالنظم والقواعد والإجراءات الإدارية المعمول بها في القطاعات حسب مراحل المشروع.