استعادت أسواق المال المحلية 21 .56 مليار درهم من خسائرها الأخيرة، بعد أن شهد سوق الإمارات المالي ارتدادا صاروخيا ليعود بقوة إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعًا بنسبة 89 .8% ليغلق على 74 .4330 نقطة، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 71 .688 مليار درهم.

حقق سوق دبي المالي قفزة تاريخية بنسبة 98 .12% بمقدار 70 .393 نقطة ليغلق عند 70 .3426 بعد سلسلة طويلة من التراجعات تم كسرها خلال جلسة الخميس وسط ازدياد واضح في حجم السيولة وعدد الصفقات المبرمة، لاسيما بعد انتهاء عمليات "المارجن كول" وتحسن ثقة المستثمرين في السوق، حيث استعاد مؤشر العقار حيويته ونشاطه بعدما ارتد بنسبة 96 .14% بمقدار 60 .1004 نقطة إلى 07 .7722 نقطة.

ويرى محللون ماليون أنَّ الارتداد القوي الذي يشهده سوق دبي والذي تزامن مع الأداء الايجابي لسوق أبوظبي والأسواق الخليجية، جاء نتيجة انتهاء عمليات "المارجن كول" إضافة إلى تراجع عمليات البيع التي أوهنت السوق وجعلته عرضة للمعطيات السلبية من الأسواق الخارجية وتجاوبه إيجابيًا مع الوضع الاقتصادي العام والإشارات الايجابية تجاه عام 2015 .

وأكد الخبراء أنَّ عودة الأسواق المحلية إلى المربع الأخضر بعد شهر عصيب أعاد الثقة إلى المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ظل تحسن البيانات المحلية والعالمية ولاسيما أنه تم إطلاق خطة دبي 2021 التي تهدف للرقي بكل القطاعات في الدولة إلى أعلى المستويات من خلال تطبيق أفضل الممارسات في قطاع المال والأعمال.

وأوضح الخبير المالي حسام الحسيني، أنَّ الارتفاعات التي شهدها سوق الإمارات لاسيما في سوق دبي المالي سوف تعمل على إعادة مستويات ثقة المستثمرين، كما أنها سوف تقوم بالتأثير على نفسية المتعاملين في السوق خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل سلسلة من التراجعات القوية التي شهدتها الأسهم.

ويرى الحسيني أنَّ عمليات الهبوط المبالغ فيها في السوق وحالة الهلع والخوف التي أحاطت بالمستثمرين قد شكلت حلقة سلبية تجاه الأسهم وكان لابد من كسرها حتى تعاد الثقة للأسواق.

وشهدت الأسهم خلال جلسة الأربعاء بوادر إيجابية لارتداد السوق، إلا أنها توجت بالارتفاعات القوية خلال جلسة نهاية الأسبوع، بعدما تحسنت البيانات والمعطيات العالمية إلى حد ما وضعفت عمليات "المارجن كول".

وأشار الحسيني إلى أن أسواق الأسهم المحلية ما زالت تمتلك "أساسيات" قوية، وهي النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ويزيد عن 4% ونسب نمو أرباح الشركات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، إضافة إلى التوزيعات السنوية بأكثر من 5 .6% .

وذكر الخبير أنَّ ثقة المستثمرين سوف تعود بشكل أكبر خلال جلسة بداية الأسبوع لاسيما بعد ابتعاد السوق عن ادنى مستوياته وبالتالي سوف تنخفض عمليات "المارجن كول"، مما يؤدي عودة السوق إلى العقلانية وانخفاض في مستويات الهلع .

وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 70 .6% بمقدار 22 .274 نقطة إلى 19 .4365 نقطة، وسط ارتفاع جماعي ساد المؤشرات القطاعية وجاء على رأسها مؤشر قطاع العقار والبنوك والخدمات المالية والاستثمار، وشهد السوق تداول ما يقارب 4 .1 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 54 .2 مليار درهم نفدت خلال 20470 صفقة، في حين بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها ،68 وارتفعت أسهم 63 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم شركة واحد، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

واستحوذت الشركات العقارية على 03 .48% من إجمالي التداولات بنحو 22 .1 مليار درهم من خلال 8 .619 مليون سهم نفدت في 9207 صفقات، وحلت "إعمار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر تداولًا بقيمة 27 .415 مليون درهم، حيث ارتفع سعر السهم بالحد الأعلى بنسبة 92 .14% ليغلق عند 78 .6 درهم وتلاه سهم "أرابتك القابضة" في المركز الثاني بتداولات بقيمة 41 .342 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 15% إلى 76 .2 درهم .

وشهد السوق المالي وصول 26 شركة إلى الحد الأعلى، حيث توزعت على 7 أسهم في سوق أبوظبي و19 سهمًا في سوق دبي المالي، وحقق سهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 15% إلى 90 .6 درهم وسهم "الدار العقارية" إلى 30 .2 درهم وسهم "تبريد" 96 .0 درهم وسهم أعمار مولز إلى 99 .2 درهم .

وتوجه المستثمرون الأجانب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، حيث وصل صافي استثمارهم إلى نحو 149 مليون درهم كمحصلة شراء، حيث وصلت قيمة مشترياتهم الخليجيين من الأسهم إلى ما يقارب 2 .309 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 9 .199 مليون درهم، ووصل صافي استثمارهم إلى 37 .109 مليون درهم كمحصلة شراء .

أما الأجانب فوصلت قيمة مشترياتهم إلى نحو 5 .608 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم 1 .601 مليون درهم، في حين بلغ صافي استثمارهم قرابة 39 .7 مليون درهم، وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 3 .1 مليار درهم، وبيع أسهم بقيمة 26 .1 مليار درهم ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار إلى ما يقارب 3 .32 مليون درهم .

واتجهت المحافظ الاستثمارية في السوق نحو الشراء، حيث وصل صافي الاستثمار المؤسساتي إلى نحو 5 .302 مليون درهم كمحصلة شراء، ووصلت قيمة مشتريات المؤسسات إلى قرابة 22 .1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 2 .919 مليون درهم .

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 398 .0% وبلغ إجمالي قيمة التداول 21 .512 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 46 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 65 شركة .