أكد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إبراهيم بهزاد، أن "الدائرة تكافح القرصنة الإلكترونية، بالتعاون مع الوكلاء التجاريين لإغلاق حسابات تروج للسلع المقلدة، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية".
وأوضح بهزاد إن "الدائرة أنشأت شعبة متخصصة للمكافحة الإلكترونية، أطلقت عليها (شعبة الرقابة الإلكترونية) ضمن فريق المكافحة الذي يعمل طوال 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، لمكافحة انتشار السلع المقلدة".
وأشار إلى أن "الدائرة أغلقت 200 حساب على موقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي، منذ بداية عام 2015، فضلًا عن 490 موقعًا إلكترونيًا"، محذرًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق وترويج بضائع مقلدة في الإمارة، إذ يعد ذلك انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية.
 ولفت بهزاد إلى أن 99% من المروّجين على الإنترنت ليست لديهم رخص تجارية، وتقوم الدائرة بإغلاقها عبر التواصل مع إدارة تلك المواقع، ومن خلال جهود وكلاء العلامات التجارية، إذ يتم إغلاق الحساب خلال 48 ساعة، وهو ما يعد ضربة قوية للمروّج الذي يفقد متابعيه ويكون من الصعب عليه الحصول على العدد نفسه من المتابعين الجدد.
وتابع بهزاد أن "إحدى المروّجات تواصلت مع الدائرة وطلبت إعادة حسابها مع وعد بعدم ترويج بضائع مقلدة، حتى لا تخسر المتابعين لها، لكن الدائرة رفضت تنفيذًا للقانون"، وخلال العام الماضي، ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما يزيد على 60 شقة في مناطق مختلفة من دبي.
 وخالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في وقت سابق من العام الجاري 20 منشأة تجارية لترويج البضائع المقلدة، كالهواتف المحمولة القديمة التي تباع على أنها هواتف جديدة، بعد إجراء تعديلات فنية عليها، وإعادة تغليفها وتعبئتها من جديد.
وأفادت الدائرة بأنها صادرت، خلال حملات تفتيشية في مناطق عدة بالإمارة، 4700 هاتف ذكي متنوع، بلغت قيمتها السوقية نحو سبعة ملايين درهم، فيما اعتبرته الدائرة ظاهرة جديدة في الغش التجاري.
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في النصف الأول من العام الجاري، 156 شقة تعمل مقار لأعمال تجارية من دون ترخيص، ويروج أصحابها أنواعًا مختلفة من البضائع والسلع المقلدة.
وخالفت 203 منشآت تجارية تحايلت على مستهلكين وسياح، بعد اصطحابهم إلى مواقع بيع البضائع والمنتجات المقلدة في شقق وأماكن سرية.
وتلقت 123 قضية حماية ملكية فكرية جديدة خلال الربع الأول من عام 2015، تقدم بها أصحاب علامات تجارية تعمل في الإمارة.
وضبطت الدائرة ثلاثة مستودعات لتخزين مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية ومستلزمات المطابخ، تبيع منتجات مقلّدة، إذ صادرت من هذه المستودعات نحو 117 ألف قطعة من البضائع المغشوشة والمقلّدة لعلامات تجارية عالمية، تبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون درهم.