ارتفع معدل التضخم السنوي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2015 بما نسبته 1.4% مقارنة بالربع الرابع 2014 ليصل إلى نحو 5% فيما وصل أعلى معدل له خلال شهر آذار/ مارس الماضي بحوالي 5.4% منذ كانون الثاني/ يناير من العام 2014، حسب تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وأضاف التقرير: أنَّه بشكل عام شهدت الشهور الأول من العام 2015 ارتفاعًا ملموسًا في معدلات التضخم السنوي، إذ بلغ معدله في شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 5% و4.6% على الترتيب، وذلك مقابل متوسط معدل تضخم خلال العام 2014 ككل بلغ نحو 3.2%، وبحوالي 1.3% في العام 2013.

وأشار التقرير إلى أنَّ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2015 تأثر بالزيادات التي شهدتها أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2015 وتعد كل من الإيجارات السكنية ورفع تكلفة المياه والكهرباء من أهم العوامل المسببة للتضخم في الإمارة.

وبالمقابل تسهم مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، بنحو 37.9% من وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية لسلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.

وطبقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي فإن تلك الارتفاعات جاءت كمحصلة للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات التي تتكون منها سلة المستهلك.

وبتحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة (يناير– فبراير 2015) يلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" في مجموع التغيرات التي طرأت على أسعار المستهلك حيث بلغت تلك النسبة 85.4%، تلتها مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت" والتي أسهمت بما نسبته 16.2%.

وفي جانب الإيجارات، وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2015 بما نسبته 9.7% مقارنة بالشهر نفسه لعام 2014، واستقر المؤشر عند القيمة (109.7) نقطة في كانون الثاني/ يناير 2015.

ويشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الاتجاه التصاعدي للقيم الإيجارية للمساكن في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك حالة استقرار للسوق منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث شهدت الأشهر (آب/ أغسطس– كانون الأول/ ديسمبر 2014) استقرارا نسبيا لقيمة مؤشر الايجارات والذي تراوح حول القيمة بين (109) و(110.1) نقطة تقريبا في حين سجل شهر كانون الثاني/ يناير 2015 تراجعا في قيمة المؤشر.

وعلى الرغم من كون التراجع طفيف إلا أنه يشير إلى أنَّ الفترة القادمة سوف تشهد نوعا من الاستقرار النسبي في أسعار الإيجارات خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، وأسهم سوق الأوراق المالية، مما قد يؤثر على عملية الطلب على الإيجارات بشكل خاص.

وينعكس ارتفاع تكاليف الكهرباء بداية من كانون الثاني/ يناير 2015 بشكل كبير في رفع معدلات التضخم خلال عام 2015 بأكمله، حيث تشير الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعا ملحوظا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2015 مقداره 2.48% مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وذكر التقرير الصادر عن المركز أن السبب الرئيس في هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار قيمة استهلاك المياه والكهرباء التي ارتفعت أسعارها منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2015 فيما أشارت نتائج التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 3.1% في المتوسط خلال الفترة 2014-2018.

يذكر عدم تأثر معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015، بارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي، في ظل ارتباطه بالدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار وبالتالي سعر الدرهم مقابل العديد من العملات وخاصةً اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل اليورو، حيث تراوحت قيمة الدرهم مقابل اليورو ما بين 0.22 يورو/‏‏ درهم و0.26 يورو/‏‏ درهم خلال الفترة كانون الثاني/ يناير– مارس 2015، وبما يعكس ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو بنسبة 12% خلال الفترة المذكورة.

كما ارتفع أيضًا سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه الإسترليني بشكل عام خلال الفترة سالفة الذكر، وذلك على الرغم من التقلبات الحاصلة في تلك الفترة، حيث تراوحت قيمة الدرهم مقابل الجنيه الإسترليني ما بين 0.1748 جنيه/‏‏ درهم و0.1846 جنيه/‏‏درهم خلال الفترة كانون الثاني/ يناير – مارس 2015.. وبالنسبة للين الياباني تراوحت قيمة الدرهم مقابل الين الياباني ما بين 31.67 ين/‏‏درهم و33.06 ين/‏‏ درهم خلال الفترة كانون الثاني/ يناير– مارس 2015.

واختتم التقرير تعليقه على معدلات التضخم في الإمارة، بأنَّ المستويات التي سجلها معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2015 تظهر أن أثر ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العديد من العملات على تكلفة الواردات من تلك الدول لم يؤد إلى انخفاض أو حتى استقرار المستوى العام للأسعار كما يتوقع البعض وربما تمت إزاحة ذلك الأثر بفعل قوة تأثير العوامل المحلية مثل ارتفاع الإيجارات السكنية وزيادة أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني.