ارتفعت أسعار التجزئة في الإمارات بنسبة 0.92 في المائة في آب /أغسطس الماضي مقارنة بتموز /يوليو، وبنسبة 4.94 في المائة بين آب / أغسطس الماضي والشهر ذاته عام 2014، وتُعزى هذه الزيادة إلى المتغيرات في أسعار السلع والمواد الغذائية والسكن والطاقة ومستلزمات الحياة اليومية.

وأشار تقرير «المركز الوطني للإحصاء»، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة استنادًا إلى عام الأساس 2007 / 100، ارتفع إلى 127.19 مقارنة بـ 126.03 في تموز/ يوليو من العام الماضي، وزاد بنسبة 4.94 في المائة في آب/ أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2014.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات على مستوى الدولة في آب الماضي بنسبة 0.49 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة انخفاض أسعار الأسماك ومنتجات الألبان والبيض والفواكه وأسعار التوابل والملح والأغذية الأخرى، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والدهون والخضار والسكر والمنتجات السكرية والشاي والبن والكاكاو، وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية انخفاضًا نسبته 1.03 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ونتج ذلك أساسًا من تراجع أسعار ملحقات الملابس وتلك الجاهزة، وازدادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.06 في المائة بسبب ارتفاع الإيجارات.

وانخفضت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.11 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بفعل تدني أسعار الأدوات والتجهيزات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية ومواد النظافة المنزلية.

أما خدمات الصحة، فسجلت زيادة شهرية نسبتها 0.03 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وكذلك مجموعة النقل وبنسبة ملحوظة بلغت 10.63 في المائة، وفي قطاع الاتصالات شهدت الأسعار زيادة شهرية نسبتها 0.01 في المائة، في حين استقرت أسعار التبغ ومجموعتي الترفيه والثقافة والتعليم.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات 1 في المائة، من 2.408 تريليون درهم (656 بليون دولار) نهاية تموز /يوليو الماضي، إلى 2.431 تريليون (662 بليون دولار) نهاية آب /أغسطس.

وأكد مصرف الإمارات المركزي في إحصاءات أصدرها عن الوضع المصرفي في نهاية آب/ أغسطس الماضي، تراجع إجمالي الودائع المصرفية 4.4 بليون درهم إلى 1.430 تريليون، عازيًا ذلك إلى تراجع ودائع المقيمين بمقدار 11.7 بليون درهم، على رغم ارتفاع ودائع غير المقيمين 7.3 بليون درهم. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 0.9 في المائة، من 1.45 تريليون درهم إلى 1.464 تريليون.

وأشار المصرف إلى أن عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع النقدية، انخفض 0.8 في المائة من 460.8 بليون درهم إلى 457 بليونًا، كما تراجع عرض النقد «ن2»، الذي يشمل «ن1» والودائع شبه النقدية 0.8 في المائة، من 1.184 تريليون درهم إلى 1.175 تريليون.

وتراجع عرض النقد «ن3»، الذي يشمل «ن2» وودائع الحكومة لدى المصارف العاملة في الإمارات والمصرف المركزي، 1 في المائة من 1.348 تريليون درهم إلى 1.334 تريليون.