اختتمت أمس الخميس أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا والتي انعقدت على مدار يومين في كل من أبوظبي ودبي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعية من كلا البلدين الصديقين . وترأس الجانب الإماراتي في اجتماعات اللجنة وزير الاقتصاد،المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  في حين ترأس الجانب البولندي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندي يانوش بيشسينسكي  .

شارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين،وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية،  محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة،حميد محمد بن سالم  وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، ومدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الوطنية للنقل والمواصلات، عبدالوهاب محمد الديواني والمهندس عبدالله أحمد محمد المنصوري رئيس قسم الصحة النباتية في وزارة البيئة والمياه، ونائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، محمد علي الكمالي ونورة النويس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشهد جمال مطر الملحق الدبلوماسي في إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد القاسمي الباحث القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، وصالح القحطاني نائب رئيس مبادلة للعقارات والبنية التحتية، و رئيس قسم الأعمال التجارية في شركة مصدرأحمد العوضي، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ومن الجانب البولندي وكيل وزارة الاقتصاد في بولندا أندريزتج ديتشا، ، و سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، آدم كشيموفسكيوعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص . وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها، وراجع الجانبان سير العمل في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في بروتوكول الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والموقع في وارسو بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2013 .

وناقش الطرفان سبل دفع التعاون الاقتصادي المشترك قدماً في المجالات الاقتصادية كافة، واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين يعد من الركائز المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين .

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أشار وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد مرور قرابة 22 عاماً منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين والتي كانت اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا .

 وأشار المنصوري إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نموا ملحوظاً عاماً تلو الآخر، منوها بأن التوقعات بأن يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014 قرابة 77 .4 مليار درهم بزيادة نسبتها 160% بالمقارنة مع قيمة المبادلات التجارية المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 835 .1 مليار درهم .

وشدد وزير الاقتصاد على أنه وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى التجاري بين البلدين، إلا أن هناك هامشاً كبيراً لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، من خلال تركيز الجهود بشكل خاص على تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق وتنويع مجموعة السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين . وأشار المنصوري إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على المزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين والعمل على ترجمة الفرص التجارية الموجودة فيهما على أرض الواقع .

وأكد المنصوري أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في أبوظبي ودبي جاءت لتستكمل ما بدأه الطرفان في وارسو، ولتعكس توجهات القيادة في كلا البلدين، منوها بمدى اهتمام كل من دولة الإمارات وجمهورية بولندا باستكشاف طرق ووسائل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك .