كشف اتحاد مصارف الإمارات بعدم وجود اتفاق بين البنوك، يمنع تنقّل الموظفين المواطنين في ما بينها، أو يشترط تمضية فترات زمنية معينة في البنك، مؤكدًا أن المصرف المركزي لا يتدخل إلا في تعيين موظفي الإدارة العليا، للتأكد من أهليّتهم لتقلّد مناصب مصرفية.

وأوضح أن هذا المقترح تمت مناقشته قبل إصدار وثيقة السلوك المصرفي، لكنه قوبل باعتراض من قبل عدد كبير من البنوك.

وذكر مصرفيون إن البنوك هي التي تضع مثل هذه الضوابط داخليًا، لافتين إلى أن الموظفين المواطنين يعتبرون اشتراط عدم التنقل، تقييدًا لحريتهم في الاختيار، واقتناص فرص الترقّي الوظيفي. وكان مواطنون تقدموا للعمل في القطاع المصرفي، أبلغوا "صوت الإمارات" أن البنوك التي تقدموا للعمل لديها اشترطت عليهم عدم الانتقال لأي بنك آخر قبل فترة تراوح بين عام وعامين، للموافقة على تعيينهم فيها.

وأوضح المواطن "سعيد.ع" إنه تقدم للعمل لدى بنك وطني في أبوظبي، لافتًا إلى أنه وبعد مرور فترة الاختبارات، ومباشرة إجراءات التعيين وتوقيع عقد العمل، فوجئ باشتراط البنك عليه عدم الانتقال للعمل لدى أي بنك آخر قبل مرور مدة تصل إلى عام على الأقل.

وكشفت المواطنة "عليا.أ" أن مسؤولة الموارد البشرية في مصرف إسلامي في دبي، أبلغتها شفهيًا بوجود اتفاق ضمني بين البنوك يقضي بعدم إمكانية انتقالها إلى أي وظيفة في بنوك أخرى قبل مرور فترة تراوح بين 12 شهرًا و18 شهرًا على الأقل، بدعوى أن البنوك اتفقت على هذه المسألة مع اتحاد مصارف الإمارات.

ورفض المواطن "إبراهيم.م" وظيفة في بنك وطني، بعد أن أفادته الموظفة بوجود تعليمات من المصرف المركزي تمنع انتقاله إلى بنك آخر قبل مرور فترة عامين على الأقل، للحفاظ على نسب التوطين في البنك. وقال إن موظفة البنك طلبت منه توقيع ورقة إضافية للموافقة على هذا الشرط، لاستكمال إجراءات التعيين.

وعرضت المواطنة "أ.ت" من مدينة العين، تجربتها مع بنك تقدمت للعمل فيه، مؤكدة أن البنك وافق على تعيينها على أن تستكمل دورات تدريبية مدفوعة من قبل البنك، تؤهلها للعمل المصرفي، مقابل أن توافق على بند يتضمن عدم انتقالها إلى مكان آخر قبل مرور فترة عامين على الأقل.

وأكد عضو في اتحاد مصارف الإمارات، فضّل عدم نشر اسمه، عدم وجود ضوابط أو اتفاق بين البنوك تمنع تنقّل الموظفين المواطنين في ما بينها، أو تشترط تمضية فترات زمنية معينة في البنك.وأوضح أن هذا المقترح تمت مناقشته قبل إصدار وثيقة السلوك المصرفي، لكن قوبل باعتراض من قبل عدد كبير من البنوك، ولذلك رفض ولم يدرج ضمن الوثيقة.

ونفى المصدر لـ"صوت الإمارات"، كذلك وجود أي تعليمات سابقة أو حالية صادرة عن المصرف المركزي في هذا الخصوص، مبينًا أن موضوع التنقل يخضع للسوق المفتوحة والعرض والطلب.

وأضاف أن "المركزي" لا يتدخل إلا في تعيين موظفي الإدارة العليا للبنوك فقط، إذ يشترط موافقته الخطية على التعيين، بعد الاطلاع على السير الذاتية لضمان أهلية المرشحين لتلك المناصب في القطاع المصرفي