افتتح وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد فعاليات الملتقى السابع لأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي الذي عقد تحت شعار «المباني المستدامة»، الذي نظمته إدارة تنسيق شؤون البلديات في وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع فريق عمل ملتقيات أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي، واستضافته دائرة بلدية رأس الخيمة في فندق ريكسوس - باب البحر - بالجزيرة الحمراء - بحضور مديري البلديات وعدد من كبار المسؤولين ومديري القطاعات والإدارات والأقسام بدائرة بلدية رأس الخيمة ونحو 150 متخصصاً في العمل البلدي.
وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة له خلال افتتاح الملتقى أن اتساع الرقعة الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنماط الحياة المرتبطة بها، أدى الى بروز عدد من الضغوط والتحديات البيئية، من بينها زيادة معدل استهلاك موارد المياه والطاقة وإنتاج النفايات والانبعاثات الغازية إلى مستويات مرتفعة، قياساً بالمعدلات العالمية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة اتخذت مجموعة مهمة من التدابير والإجراءات للاستجابة لتلك التحديات، من بينها تبني نهج العمارة الخضراء، الذي حظي باهتمام بالغ كونه مدخلاً أساسياً لخفض البصمة البيئية للمباني.
وذكر أنه لا تكمن أهمية هذا النهج في الفوائد والمزايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها فحسب، بل في كونه شكَّلَ أساساً لمقاربة جديدة تعتمد بشكل رئيس على الأدوات والحلول التقنية المبتكرة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. 
تبنت دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية إلى جانب نهج العمارة الخضراء مجموعة مهمة من السياسات، مثل سياسة تنويع مصادر الطاقة، وسياسة النقل المستدام، وسياسة الإنتاج الأنظف، وسياسة تعزيز كفاءة استخدام الموارد. وقد مهّدتْ هذه السياسات، وغيرها، لصدور استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي ترمي إلى تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام، حيث تُعدُّ هذه الاستراتيجية من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة وأكثرها طموحاً، لكون البُعد الاقتصادي هو البُعد الأهم في الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها التنمية المستدامة. 
وأضاف بن فهد أن دولة الإمارات بدأت تجني ثمار السياسات الرشيدة التي انتهجتها في المجال البيئي في السنوات السابقة، وحتى بعد مرور سنوات قليلة فقط على تطبيق معايير العمارة الخضراء فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثامنة وفقاً لتصنيف المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لعام 2015، ولا شك أن هذا الإنجاز يستدعي مواصلة استثمار التقدم التقني الهائل والاتجاهات الحديثة والمبتكرة، خاصة في مجال التخطيط الحضري والتصميم الهندسي والبناء، والتركيز على تطبيق معايير العمارة الخضراء بصورة أوسع، وإدماجها في سياسات التخطيط الحضري على كل المستويات.
وشدد على أهمية استثمار الفرص المتاحة في السياسات والاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، حيث تُمثّل «المدن الخضراء» و«الحياة الخضراء» مسارين أساسيين من مسارات الاستراتيجية الستة.