أكد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن الوزارة ألزمت منافذ البيع الكبرى ،ومحلات الهايبر ماركت ،على مستوى دولة الإمارات، بتركيب أجهزة كشف الأسعار أو شاشات قراءة الباركود، في كافة فروعها،مشيرًا أن ،الوزارة حددت نهاية العام الجاري ،مهلة أخيرة للالتزام بتوجيهات الإدارة.

 وأوضح النعيمي، أن إطلاق هذه المبادرة جاء لدعم حقوق المستهلكين ،في معرفة الأسعار قبل الشراء، وتجنبًا لبعض الملاحظات التي تلقتها الوزارة أخيرًا بشأن اختلاف أسعار بعض السلع على الأرفف، عن المسجلة في نظام صناديق المحاسبة.

وأشار النعيمي ،إلى ضرورة توفير أجهزة الكشف عن الأسعار في أماكن متعددة بارزة ليسهل على المستهلك استخدامها، منوهًا أن هذه المبادرة ستعزز دور المستهلك في عمليات الرقابة على الأسعار ومقارنتها، والتأكد من صحة الأسعار المعروضة في المراكز التجارية.

ولفت النعيمي ،أن غرامة عدم التزام المزود بتدوين الأسعار على السلع ،أو الأرفف لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، مؤكدًا أن إدارة حماية المستهلك تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها، بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة.

وشدد النعيمي، على أهمية تواصل المستهلكين مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، وعدم التردد في طرح كافة ملاحظاتهم وآرائهم حول السلبيات، التي يتم رصدها في منافذ البيع ،ومدى التزامها بالأسعار.