أظهرت أحدث إحصاءات، أصدرها المصرف المركزي، أن القيمة الإجمالية بلغت نحو (191.42) مليون شيك محصل من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة خلال السنوات السبع الماضية والشهور الستة الأولى من العام الحالي (7.93) تريليونات درهم.
ووفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن المصرف المركزي فإن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة سجل نموًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الماضية.
وقفز خلال الشهور الستة الأولى من عام (2014) إلى نحو (15.53) مليون شيك بقيمة (781.44) مليار درهم مقابل نحو (14.67) مليون شيك بقيمة (650.62) مليار درهم في النصف الأول من عام (2013) بزيادة كبيرة في العدد مقدارها حوالي (854 ألف) شيك ونمو قوي بلغت نسبته (5.82 ٪) وإرتفاع في القيمة بلغ (130.82) مليار درهم بنمو قياسي بلغت نسبته (20.11 ٪).
وأوضحت الإحصاءات أن المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (2.6) مليون شيك بقيمة (130.24) مليار درهم مقابل متوسط شهري في النصف الأول من عام (2013) بلغ (2.45) مليون شيك بقيمة (108.44) مليارات درهم بزيادة مقدارها حوالي (150) ألف شيك بقيمة (21.8) مليار درهم.
مشيرة إلى أن الإرتفاع التراكمي في عدد الشيكات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام (2007) بلغ (4.3) ملايين شيك بنسبة (38.35 ٪) ونمو بالقيمة بلغ (396.21) مليار درهم بنسبة (102.85 ٪) مقابل (11.22) مليون شيك بقيمة (385.24) مليار درهم في الفترة نفسها من عام (2007) بمتوسط شهري بلغ (1.87) مليون شيك بقيمة (64.2) مليار درهم.
ووفقًا للإحصاءات قفز إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة خلال الشهور التسعة الأولى من عام (2013) إلى (19.5) مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت (881.81) مليار درهم بمتوسط شهري بلغ (2.2) مليون شيك بقيمة (98) مليار درهم وبإرتفاع تراكمي في العدد بلغ (4.5) ملايين شيك بنسبة (29.74 ٪).
ونمو بالقيمة بلغ (166.31) مليار درهم بنسبة (23.24 ٪) مقابل (15.03) مليون شيك بقيمة (715.5) مليار درهم في الفترة نفسها من عام (2008) بمتوسط شهري بلغ (1.67) مليون شيك بقيمة (79.5) مليار درهم قبل إندلاع الأزمة المالية العالمية.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة، إنخفض من (20.03) مليون شيك بقيمة (724.62) مليار درهم في عام (2007) مكتملًا إلى (18.64) مليون شيك بقيمة (859.4) مليار درهم في عام (2008) مكتملًا بعد أن شهد إرتفاعات متواصلة على مدى عدة أعوام.
ولكنه عاود الإرتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى (27.17) مليون شيك بقيمة (968.1) مليار درهم في عام (2009) مكتملاً ثم بلغ (26.24) مليون شيك بقيمة (970.86) مليار درهم في عام (2010) مكتملاً وإرتفع إلى (26.92) مليون شيك بقيمة (1.16) تريليون درهم في عام (2011) مكتملاً وواصل الإرتفاع إلى (27.57) مليون شيك بقيمة (1.12) تريليون درهم في عام (2012) مكتملاً.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات في الدولة خلال النصف الأول من عام (2013) بلغت (671.6) مليار درهم قيمة (15.4) مليون شيك.
وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات بإستخدام صورها للربع الثاني من عام (2013) أظهرت إرتفاعًا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة بينما سجلت الشيكات المرتجعة إنخفاضًا ملحوظًا من حيث العدد والقيمة.
مشيرًا إلى أن أجمالي عدد الشيكات المقدمة من خلال نظام مقاصة الشيكات بإستخدام صورها، إرتفع إلى (7.91) ملايين شيك في الربع الثاني من (2013) مقابل (7.46) ملايين شيك في الربع الأول من (2013) بإرتفاع نسبته (5.9 ٪).
ووفقًا للتقرير إرتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة إلى (350.68) مليار درهم في الربع الثاني من (2013) مقابل (320.87) مليار درهم في الربع الأول من (2013) بإرتفاع نسبته (9.3 ٪).
ولفت إلى أنه بالرغم من إرتفاع إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، إخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى (4.35 ٪) في الربع الثاني من (2013) مقابل (4.73 ٪) في الربع الأول من عام (2013) كما إنخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى (2.98 ٪) في الربع الثاني من (2013) مقابل (3.27 ٪) في الربع الأول من (2013).
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في القطاع المصرفي خلال عام (2012) مكتملًا (46.85) مليار درهم بنسبة (4.01 ٪) من الإجمالي وبلغ عددها (1.45) مليون شيك بنسبة (4.99 ٪) من إجمالي عدد الشيكات المقدمة.
حيث واصلت نسبة حصة الشيكات المرتجعة انخفاضها للعام الثالث على التوالي فقد كانت (55.34) مليار درهم تعادل (4.54 ٪) من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام (2011) البالغة قيمتها (1.2) تريليون درهم مقابل (56.1) مليار درهم تعادل نحو (5.46 ٪) من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في عام (2010) البالغة قيمتها (1.03) تريليون درهم.
بلغت نقاط البيع المصرفية بنهاية (2013) نحو (91.79) ألف نقطة بيع توزعت بواقع (15.58) ألف نقطة بيع تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني و (24.28) ألف نقطة بع ببنك أبوظبي الوطني و (15.93) ألف نقطة بيع لبنك المشرق.
حيث إرتفع حجم المعاملات من خلال نقاط البيع بالدولة خلال العام الماضي إلى نحو (126.98) مليار درهم من خلال (253.03) مليون معاملة مقابل نحو (85.86) مليار درهم من خلال (164.23) مليون معاملة في عام (2012) بإرتفاع في القيمة بلغ (41.12) مليار درهم بنمو قياسي بنسبة (47.9 %).
وفي العدد بلغ (88.8) مليون معاملة بنسبة نمو بلغت (54.07 %)، وبلغ حجم المعاملات في البطاقات الإئتمانية من خلال نقاط البيع في الدولة خلال عام (2013) نحو (109.63) مليارات درهم مقابل نحو (72.26) مليار درهم خلال عام (2012) بإرتفاع في القيمة بلغ (37.37) مليار درهم بنمو قياسي بنسبة (51.72 %).
 قفز إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونيًا عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ومن خلال مقسم الإمارات الإلكتروني وتحويلات البنوك خلال عام (2013) إلى نحو (496.41) مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت (478.65) مليار درهم مقابل (387.79) مليون معاملة بقيمة (401.2) مليار درهم في عام (2012) بإرتفاع سنوي بلغ (81.62) مليون معاملة بنمو (21.1 ٪) في العدد وزيادة بلغت نحو (77.46) مليار درهم ونمو (19.51 ٪) في القيمة.
وفقًا لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونيًا عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني خلال عام (2013) مكتملاً إرتفعت إلى نحو (90.07) مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت (106.4) مليارات درهم مقابل (83.4) مليون معاملة بقيمة (94.61) مليار درهم في عام (2012) بإرتفاع مقداره (6.6) ملايين معاملة تقريبًا بنمو (7.91 ٪) في العدد وزيادة بلغت نحو (11.79) مليار درهم ونمو (12.5 ٪) في القيمة.
وأظهرت الإحصاءات أن المعاملات المالية التي تمت إلكترونيًا عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني واصلت إرتفاعها للعام الرابع على التوالي بعد أن إرتفعت خلال عام (2012) بمقدار (4.08) ملايين معاملة بنمو (4.43 ٪) في العدد.
وزيادة بلغت نحو (6.21) مليارات درهم ونمو (7.51 ٪) في القيمة وكانت قد إرتفعت خلال عام (2011) مكتملًا بمقدار مليوني معاملة بنمو (2.74 ٪) في العدد وزيادة بلغت نحو (4.8) مليارات درهم ونمو (6.16 ٪) في القيمة مقابل (73.13) مليون معاملة بقيمة (77.94) مليار درهم في عام (2010).