واصل إجمالي النقد المُصدَّر في الدولة ارتفاعاته القـياسية، وبلغ 67.82 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام 2014 مقابل 65.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ومقابل 63.93 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبلغت الزيادة نحو 3.9 مليارات درهم، ونمو نصف سنوي بلغت نسبته 6.1%، وبزيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبــته 3.9%، ومقابل 57.77 مليار درهم في نهاية العام 2012، بزيادة بلغت نحو 6.15 مليارات درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته 10.7%، في مؤشر ملحوظ إلى زيادة النشاط التجاري والمالي في الدولة.

وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرَّف المركزي أنَّ إجمالي النقد المصدّر في الدولة ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية العام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية العام 2007، وقفز إلى 45.33 مليار درهم في نهاية العام 2008، ثم إلى 45.58 مليار درهم في نهاية العام 2009، وارتفع مجددًا إلى 47.78 مليار درهم في نهاية العام 2010.

كما واصل إجمالي النقد المصدّر ارتفاعه في نهاية العام 2011، قبل أنَّ يرتفع مجددًا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012، ويواصل ارتفاعه في نهاية كانون الثاني/ يناير 2013 إلى 57.87 مليار درهم، ثم إلى 58.84 مليار درهم في نهاية نيسان/ أبريل، وارتفع مجددًا في نهاية مايو/آيار 2013، إلى 60 مليار درهم، وبلغ في حزيران/ يونيو الماضي 59.43 مليار درهم، قبل أنَّ يرتفع في تموز/يوليو 2013 إلى 61.23 مليار درهم، وانخفض في آب/ أغسطس 2013 إلى 60.71 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة في نهاية أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، قبل أنَّ يعاود الارتفاع بقوة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر  2013، مسجّلاً مستوى جديدًا وصل إليه للمرة الأولى، وواصل الارتفاع ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية حزيران/ يونيو 2014 فيما يُعد الأعلى في تاريخه.

ووفقًا لإحصاءات المصرف المركزي، فإنَّ مجموع الإصدار من الأوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية العام 2007 إلى 76. 44 مليار درهم في نهاية العام 2008، ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم في نهاية العام 2009، وارتفع مجددًا إلى 47.11 مليار درهم في نهاية العام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم، ثم بلغ في نهاية آيار/ مايو 2012 نحو 53.03 مليار درهم، وانخفض في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2012، ووصل إلى 52.37 مليار درهم، وارتفع مجددًا في شهر تموز/ يوليو 2012 إلى 54.4 مليار درهم.

وواصل الإصدار من الأوراق النقدية ارتفاعه في شهر آب/ أغسطس 2012، وبلغ 54.99 مليار درهم، ثم انخفض في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه إلى 54.08 مليار درهم، قبل أنَّ يقفز مرتفعًا مجددًا في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2012 إلى 56.43 مليار درهم، ثم إلى 55.95 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وواصل ارتفاعه، فبلغ إلى 57 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012، وارتفع مجددًا في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2013 إلى 57.09 مليار درهم، وواصل الارتفاع في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2013 إلى 58.03 مليار درهم، وارتفع مجددًا في نهاية شهر آيار/ مايو 2013 إلى 59.18 مليار درهم.

ثم انخفض في حزيران/ يونيو إلى 58.6 مليار درهم، وقفز مجددًا مرتفعًا إلى 60.4 مليار درهم في نهاية تموز/ يوليو 2013، وانخفض في آب/ أغسطس 2013 إلى 59.87 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة في نهاية أيلول/ سبتمبر من العام نفسه إلى 59.68 مليار درهم، لكنه عاود الارتفاع في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، وقفز إلى 63.07 مليار درهم، ثم ارتفع بقوة مجددًا، وبلغ 64.43 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس الماضي، وواصل الارتفاع، وبلغ 66.91 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو 2014.

وتوزّع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهمًا والخمسين درهمًا والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمائة درهم والألف درهم.

وأظهرت الإحصاءات أنَّ مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم في نهاية العام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم في نهاية العام 2008، وواصل الارتفاع في نهاية العام 2009، فبلغ 587.9 مليون درهم، وارتفع مجددًا إلى 665.72 مليون درهم في نهاية العام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم، وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم في نهاية 2012، وارتفع مجددًا في نهاية شهر كاون الثاني/ يناير 2013 إلى 784.49 مليون درهم، وواصل الارتفاع في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2013 إلى 807.99 مليون درهم، وارتفع مجددًا في نهاية شهر آيار/ مايو 2013 إلى 814.4 مليون درهم، وواصل الارتفاع إلى 823.95 مليون درهم في نهاية حزيران/ يونيو.

ثم إلى 830.5 مليون درهم في نهاية تموز/ يوليو 2013، قبل أنَّ يرتفع في آب/ أغسطس 2013 إلى 836.16 مليون درهم، وارتفع مجددًا في أيلول/ سبتمبر 2013 إلى 840.81 مليون درهم، وواصل الارتفاع في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، وبلغ 850.19 مليون درهم، ثم ارتفع في نهاية آذار/ مارس الماضي إلى 866.48 مليون درهم، وواصل الارتفاع، وبلغ 918.26 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو 2014.

ووقّع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار في آيار/ مايو 2013 مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل دار لطباعة العملة الورقيّة في الدولة، الهدف الرئيس من إنشائها تلبية جميع احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقيّة المطبوعة، والهدف الثانوي تسويق أيّة قدرة استيعابية فائضة في الأسواق العالميّة.

وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أهمية هذه الخطوة، مشيرين إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت لتلبية زيادة متطلبات دولة الإمارات لطباعة العملات الورقية في السنوات الأخيرة؛ بسبب زيادة الطلب من قِبل البنوك على العملة الورقية، والرغبة في تحسين نوعية العملات الورقية في التداول.

وتوقعوا أنَّ تطبع دار طباعة العملات الورقية كافة فئات درهم الإمارات من 5 و10 و20 و50 و100 و200 و500 و1000 درهم، باستخدام أحدث تقنيات الأمان وطرائق الطباعة، وباستخدام أوراق طباعة ذات جودة عالية، وأنَّ يكون لدار طباعة العملات الورقية طاقة استيعابية أكبر من المتطلبات الحالية، بهدف الاستعداد للتوسع المستقبلي من جهة، واستيعاب طلبات الطباعة من دول المنطقة من جهة أخرى.

كما توقعوا أنَّ تتوافر لدار طباعة العملات الورقية ترتيبات أمنية مشددة، بواسطة فريق توكل إليه مهمة مراقبة ضبط مواد الطباعة الواردة، وفريق آخر لمراقبة ضبط العملات الورقية المطبوعة الصادرة، كما ستتم مراقبة نوعية المنتج للمحافظة على معايير عالية، مشيرًا إلى أنَّ العملة الإماراتية تطبع الآن في الخارج في دول مثل بريطانيا وفرنسا.

وأوضح المصرف المركزي أنَّ جهاز الإمارات للاستثمار سيتولى بناء دار الطباعة وتجهيزها وتزويدها بمعدات وأجهزة متطورة؛ لتمكينها من العمل بمعايير ومواصفات عالميّة، وبخصائص تشغيليّة وفنيّة عالية المستوى، تعتبر ضروريّة لطباعة العملة الورقيّة، بمواصفات عالية تضاهي أعلى مستويات طباعة العملة في العالم، ويُقدِّم المصرف المركزي الدعم اللازم للجهاز، وتزويده بالخبرات والموارد التي يمتلكها في هذا المجال، لتمكين دار الطباعة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها.