أكد مسؤولو شركات دولية لتوريد المنتجات الغذائية أن انخفاض أسعار النفط كانت له تأثيرات طفيفة في أسعار التوريد، مشيرين إلى أن ذلك التراجع لم يغير من كلفة التوريد إلى الأسواق المحلية، سواء خلال العام الماضي أو بداية العام الجاري.وذكر المسؤولون، على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض "غلفود 2016"، الذي اختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، الخميس، أن التراجع في أسعار الشحن من دول عالمية مختلفة، الذي يوصف بالطفيف، لم يكن له تأثيرات كبيرة في أسعار توريد الأغذية إلى الأسواق الخليجية، لافتين إلى أن تغيرات سعر صرف بعض العملات كانت تأثيراتها أكبر في بعض المنتجات.

وأوضح مدير الأعمال في مؤسسة "بيكس - برازيل"، الوكالة المستقلة لترويج التجارة والاستثمار البرازيلية، أندريه ماركوس فافيرو، أن "تراجع أسعار النفط كانت له تغييرات طفيفة وغير مؤثرة في كلفة الصادرات البرازيلية من المنتجات الغذائية، سواء إلى الأسواق الإماراتية أو الخليجية خلال العام الماضي"، لافتًا إلى أن "البرازيل صدّرت إلى الإمارات، خلال العام الماضي، أغذية ومشروبات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة صادراتها من تلك المنتجات إلى أسواق الخليج الأخرى، خلال الفترة نفسها، نحو 6.5 مليارات دولار".

 وأضاف فافيرو أنه "على الرغم من كون تراجع أسعار النفط لم يكن له تأثير في أسعار توريد الأغذية البرازيلية بشكل عام، إلا أن تراجع العملة البرازيلية في 2015 مقابل الدولار، بنسبة بلغت نحو 30%، أسهم في رفع تنافسية أسعار التوريد للأغذية البرازيلية، التي تراجعت بنسب متباينة في الخليج عمومًا".

 وأوضح نائب الرئيس لقسم لحوم الدواجن في المؤسسة البرازيلية للأغذية الحيوانية، ريكاردو جاجو سانتين، أن "أسباب عدم تأثر أسعار توريد الأغذية البرازيلية بانخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، ترجع إلى عدم تأثر أسعار الوقود بالسوق البرازيلية، وعدم انخفاض كلفة الشحن بشكل مؤثر من البرازيل إلى مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل تغيرات النفط طفيفة وغير مؤثرة في كلفة توريد الأغذية البرازيلية".

وأضاف أن "التأثير الأكبر على أسعار واردات الدواجن البرازيلية نتيجة تراجع سعر العملة البرازيلية مقابل الدولار، إذ انخفضت أسعار التوريد للدواجن بنسبة بلغت 15% إلى شركات التوزيع بالجملة ومنافذ التجزئة في الأسواق الإماراتية خلال العام الماضي".

وبين سانتين أن "تراجع أسعار الدواجن البرازيلية يظهر من خلال مقارنة بيانات التصدير، التي تظهر تصدير 275 ألف طن من منتجات لحوم الدواجن بقيمة بلغت 508 ملايين دولار إلى الإمارات خلال عام 2014، فيما بلغت الصادرات 303 آلاف طن من منتجات الدواجن بقيمة بلغت 509 ملايين دولار خلال عام 2015، وهو ما يظهر نمو حجم الكميات المصدرة بشكل أكبر خلال العام الماضي، مقارنة بزيادة محدودة في القيمة بسبب تراجع سعر التوريد".

وذكر إن "أسعار توريد الدواجن لاتزال حتى الآن عند حدود سعرية، مقارنة بالعام الماضي، لكنها من الممكن أن تعود لمعدلات مقاربة لعام 2014، مع بحث بعض الشركات الموردة زيادة الأسعار بنسب تصل إلى 15%، بسبب ارتفاع كلفة أسعار الذرة والأعلاف في البرازيل بنسب تقدر بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة".

وبين سانتين أن "الأسواق الإماراتية تستحوذ على حصص كبيرة من واردات الدواجن والأغذية البرازيلية لكونها بمثابة مركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية، إضافة إلى نمو الاستهلاك المحلي مع زيادة عدد السكان والنشاط السياحي"، مبينًا أن "الإمارات تستأثر بنسبة تبلغ 7.2% من صادرات الدواجن البرازيلية عالميًا، بنسبة تبلغ 80% من صادرات بيض المائدة البرازيلي المنشأ للأسواق العالمية خلال العام الماضي".

وذكر مسؤول المبيعات في شركة "أمروون" لتوريد منتجات اللحوم، فيشنو فل، إن "انخفاض أسعار النفط العالمية لم يكن له تأثيرات واضحة في أسعار توريد اللحوم إلى أسواق الإمارات خلال العام الماضي، وبداية العام الجاري، بسبب عدم انعكاس تلك الانخفاضات على تراجع أسعار الشحن بنسب كبيرة".

وأكد مدير التجارة والتصدير في مؤسسة "أغذية ومشروبات ويلز" التابعة لحكومة ويلز البريطانية، راسل روبرت، أن "انعكاسات تراجع أسعار النفط على كلفة توريد المنتجات الغذائية إلى الأسواق المحلية في 2015، كانت طفيفة للغاية وغير مؤثرة في إجمالي رسوم البيع لتلك المنتجات، وذلك بشكل يواكب التراجع المحدود في كلفة الشحن"، مبينًا أن "واردات الأغذية من الشركات في ويلز، سواء منتجات اللحوم أو المأكولات البحرية، أو منتجات الألبان، شهدت نموًا بنسبة 63% للأسواق الإماراتية، وذلك مع الاستقرار النسبي خلال تلك الفترة لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بخلاف الواردات للسوق الأوروبية التي كانت أكثر صعوبة مع زيادة كلفة المنتجات مع تراجع أسعار اليورو".

وأوضح رئيس جمعية شركات الأجبان الإيطالية، نيكولا بالدورغي، إن "تراجع أسعار النفط كانت له تأثيرات مختلفة على واردات الأجبان الإيطالية إلى الأسواق الخليجية"، موضحًا أن "ذلك انعكس على جانبين، الأول تراجع حجم الطلب في تلك الأسواق خلال 2015 مقارنة بـ2014، فيما تمثل الجانب الثاني في تأثيرات محدودة في أسعار الشحن للمنتجات، لكنها لم تؤثر في أسعار توريد المنتجات، مع توجه أغلب الشركات للحفاظ على أسعارها في مواجهة انخفاض الطلب".