أفاد المصرف المركزي بأنه يعد حاليًا مشروعًا لتطبيق نظام الخصم المباشر في شركات الصرافة، لاستخدامه في تحويل الأموال مباشرة من حساب المتعامل إلى حساب شركة الصرافة التي ترسله بدورها إلى الوجهة المرغوب التحويل إليها، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يتم تطبيقه على مرحلتين، يهدف إلى التخلص من حمل النقود والذهاب بها إلى شركات الصرافة.

وذكر مسؤولان في سوق الصرافة، أن صدور قانون المدفوعات الرقمية المرتقب، الذي يعده "المركزي" من شأنه أن يسرّع في تطبيق شركات ومكاتب الصرافة للخدمة الجديدة، مشيرين إلى أن هناك اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل، بين مسؤولين من الجانبين (المصرف المركزي وشركات الصرافة)، يطرح ضمن جدول أعماله مناقشة الأمور الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من جميع التفاصيل خلال ستة أشهر.

وأفاد مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، أن المصرف يعمل حاليًا على مشروع يقضي بتطبيق نظام الخصم المباشر في شركات الصرافة، لاستخدامه في تحويل الأموال مباشرة من حساب المتعامل إلى حساب شركة الصرافة، التي ترسله بدورها إلى الوجهة المرغوب التحويل إليها، لافتًا إلى أن الهدف من المشروع هو التخلص من الحاجة إلى حمل النقود والذهاب بها إلى الصرافات، فضلًا عن توفير وقت المتعاملين وجهدهم.

وأوضح المصدر أن المشروع يتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى يتم فيها ربط شركات الصرافة بالمصرف المركزي، من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، فيما يتم في المرحلة الثانية تطبيق نظام الخصم المباشر في التحويلات.

وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، أن "شركات الصرافة استثمرت أموالًا كثيرة في الخدمات الإلكترونية، خصوصًا في أنظمة الربط بينها وبين البنوك، ويبقى أن يكون المتعامل نفسه جزءًا من هذا الربط، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا، بالتعاون مع المصرف المركزي"، لافتًا إلى أن "هناك مبادرة من (المركزي) لتطبيق نظام الخصم المباشر، واستخدامه في تحويل الأموال مباشرة من حساب المتعامل إلى شركة الصرافة التي تتولى بدورها تحويله إلى الوجهة التي يحددها المتعامل نفسه".

وأضاف آل رحمة أن "صدور قانون المدفوعات الرقمية المرتقب، الذي يعده المصرف المركزي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية والذكية، ويسرّع في قيام شركات ومكاتب الصرافة في تطبيق الخدمة الجديدة".

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة عضو لجنة الصيرفة التي شكلها المصرف المركزي للتشاور مع شركات الصرافة، محمد الأنصاري، إن "مبادرة تطبيق نظام الخصم المباشر على التحويلات المالية بشركات الصرافة جرى التشاور بشأنها مع اللجنة المشكلة من قبل (المركزي)".

وأوضح الأنصاري أن "هناك اجتماعًا في مقرّ المصرف المركزي بين مسؤولين من الجانبين (المصرف المركزي وشركات الصرافة) من المقرر عقده الأسبوع المقبل، يطرح ضمن جدول أعماله مناقشة الأمور الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع"، متوقعًا "الانتهاء من جميع التفاصيل خلال ستة أشهر على أكثر تقدير".

وأضاف أن "شركات الصرافة مرتبطة بنظام المصرف المركزي حاليًا، لتبادل المعلومات، لكن مع تطبيق نظام الخصم المباشر سيتم الربط مباشرة بنظام الإمارات للتحويلات المالية، التابع للمصرف المركزي"، لافتًا إلى أن "هناك توجهًا عام لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، بما يسمح بسهولة التعامل والتحويل".

ويشار إلى أن نظام الخصم المباشر هو نظام دفعات منتظمة تخصم مباشرة من الحسابات المصرفية الشخصية في فترات متفق عليها.