تماسكت أسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي مع نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من سيولة محلية ضختها شركات ومستثمرين أفراد، وتمكنت أن تعيد الثقة للمستثمرين المواطنين، والأجانب، خلال آخر جلستي تداول، بعد أن كانت سجلت انخفاضاً كبيراً غير مبرر خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع.

وقلصت الأسواق خسائرها الأسبوعية إلى نحو 12 مليار درهم فقط من القيمة السوقية، وفقاً لمستويات الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي، لكن المؤشر الأهم على حيوية أسواق المال قدرتها على جذب السيولة المحلية، التي كانت تنتظر فرصاً مهمة للدخول إلى السوق طوال الأسابيع الماضية.

وتظهر بيانات مؤشر سواق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن قيمة التداولات ارتفعت إلى أكثر من الضعف للتجاوز 6,05 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وهو واحد من مستويات التداول الأسبوعية العالية من حيث القيمة، ما يعتبر مؤشراً على تعزيز الثقة بأسواق المال المحلية.

وأكد خبراء ووسطاء في أسواق المال أن المؤشرات المالية للشركات المحلية المدرجة في السوق تعتبر من بين الأفضل في المنطقة والعالم، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الأجانب والمواطنين، على حد سواء.

وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن معطيات أسواق المال المحلية ومؤشراتها تعزز مكانتها مقارنة مع أسواق المنطقة والعالم، وتدعم قدرتها على التماسك في وجه الضغوط السلبية المقبلة من مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأوضح فرحات أن معدل مكررات الربحية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، يبلغ نحو 10 مرات فقط، مقارنة مع متوسط مكررات ربحية يبلغ نحو 16 مرة في أسواق بعض دول الخليج، ونحو 17 مرة على سبيل المثال في البورصات الأمريكية، ما يشير إلى أن الاستثمار في الأسهم المحلية أكثر جدوى بكثير مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما أن بعض مرات الربحية لبعض الشركات الوطنية تصل 5 مرات فقط.

ويذكر أن مكرر الربحية هو حاصل قسمة القيمة السوقية للشركة (سعر السهم في السوق) على الأرباح الصافية، وكلما كان مكرر الربحية أدنى كلما كان العائد على السهم أكبر، آي أن العائد على سهم مكرر ربحيته 5 مرات يساوي 20% سنويا، بينما عندما يكون مكرر الربحية 15 مرة يكون العائد 6,66% سنوياً. وتعتبر أسواق المال المحلية وفقا لهذا المؤشر أفضل أسواق المنطقة للاستثمار في الأسهم تقريباً.

وقال فرحات: «يعتبر سوق الإمارات الأكثر جاذبية، وبالتالي آي انخفاض حاد في الأسعار يخلق فرص استمثارية مجدية، ولذا نرى ارتداد الأسهم القوي كما جاء خلال جلسة تداولات نهاية الأسبوع الماضي».

وأضاف: «كان هناك خشية لدى المستثمرين من ارتفاع العجز في موازنة السعودية، ما قد يؤدي إلى انخفاض في سعر الريال، لكن السعودية أعلنت أنها مستمرة في عملية الربط مع الدولار الأمريكي، كما أنها ستخفض الانفاق العام ما يعني تقليص آي عجز متوقع، وقد أسهم ذلك في استقرار الأسواق وعزز الثقة بها».

كما لفت إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم المحلية يبلغ نحو 5,2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 3,7% (قبل احتساب توزيعات داماك) بينما يبلغ 1,26 إلى 1,27% في الأسهم الأمريكية، أي أن العائد على الاستثمار في أسواق المال المحلية يبلغ نحو 3 أضعاف العائد في البورصة الأمريكية.

وقال فرحات إن الأسهم التي تتأثر بالسوق المحلية هي بعض أسهم المضاربة عموما، التي تكون مكررات الربحية لها عالية، لكن الزسهم الأخرى تبقى عموما أقرب إلى الاستقرار.

وأضاف أن المؤثرات السلبية على أسواق المال المحلية جاءت من الخارج، أما مؤشرات الشركات المحلية وأسواق المال فهي مطمئنة. وقال: تبقى العوامل الخارجية التي تؤثر نفسيا على المتعاملين.

إلى ذلك قال حسام الحسيني المحلل المالي إن الأسبوع الماضي، كان أسبوعاً خاصاً في أسواق المال المحلية،، حيث رأينا بداية سيئة وصعبة ونهاية ايجابية ومبشرة. وقال إن الأسبوع الماضي فتح السوق التداولات على انخفاض تبعاً لإغلاق الأسبوع الذي سبقه، بضغط من مؤشرات وحركة أسواق المال العالمية والإقليمية.

وأوضح الحسيني أن هذه الحالة تميزت في بداية الأسبوع ببيع من الأجانب وحالة من الهلع عند الأفراد، لكن المؤسسات وكبار المستمثرين المواطنين، ظلوا متمسكين بأسهمهم بشكل عام، والدليل على ذلك أنه في اللحظات التي سجلت فيها مؤشرات الأسواق أكبر نسب التراجع لم تكن مقرونة بأحجام تداول كبيرة، ما يعني أن الانخفاض في مؤشرات الأسعار خلال الأسبوع نتج عن انخفاض في الأسعار المعروضة، ولم ينتج عن ارتفاع في أحجام وقيم الأسهم المعروضة.

وأضاف: «إن السوق ارتد من أدنى مستوياته بدعم من سيولة محلية من مستثمرين أفراد وشركات محلية، عندما كانت الأجواء سلبية ومسيطرة على المتعاملين».

وقال إن هذا مؤشر مهم على نضج المستثمر المواطن سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وأوضح أنه مع ذلك تبقى العوامل الخارجية مؤثرة وتلقي بظلالها على أسواق المال المحلية، لكن المؤسسات والمستثمرين المحليين، أصبحوا قادرين على التقليل من هذا الأثر وتقديم دعم يمكن السوق من التماسك النسبي.