نمت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 8% لتصل إلى 1,45 مليار درهم، ليصل بذلك صافي الربح للنصف الأول من العام إلى 2,87 مليار درهم بارتفاع نسبته 7% عن الأرباح المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد  العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول عبد الحميد سعيد في بيان صحافي، إن البنك واصل تحقيق أداء مالي متميز رغم التحديات المتزايدة التي واجهها القطاع المصرفي، والناتجة عن الظروف الاقتصادية المحيطة، حيث يعكس أداء النصف الأول متانة الأسس التي يقوم عليها البنك، وجودة الخدمات.

وعزا الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ،تحسن مستوى الربحية، إلى قوة النشاط التجاري وتركيز البنك المستمر على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تعميق وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات التي يقدمها للعملاء، فضلا عن الاستفادة من قوة الميزانية العمومية والجهود الفعالة في إدارة المخاطر.وبلغ إجمالي إيرادات مجموعة بنك الخليج الأول في نهاية النصف الأول 4,63 مليار درهم بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع النصف الأول من عام 2014.

 وبلغت إيرادات البنك 2,31 مليار درهم خلال الربع الثاني بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالعام الماضي، وحافظت على نفس القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2015.وانخفض صافي الفوائد خلال النصف الأول 29 نقطة أساس إلى 3,4%، كما سجل صافي الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي انخفاضاً بنسبة 2%، ليصل إلى 3,196 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي.وفيما يخص الإيرادات من غير الفوائد، واصل الدخل من الرسوم الأساسية إظهار اتجاه إيجابي بشكل عام، حيث بلغ 978 مليون درهم بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وحافظت مساهمة إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على نمو قوي، حيث بلغت 177 مليون درهم بزيادة نسبتها 105%، وذلك نتيجة التكامل بين مختلف مجموعات الأعمال لدى بنك الخليج الأول.

وارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات من غير الفوائد إلى مجموع الإيرادات التشغيلية إلى 31% في النصف الأول، مقارنة بنسبة 28% خلال النصف الأول من عام 2014، فيما ساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 38%، من الإيرادات، تليها مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال الدولية بنسبة 36%، في حين ساهمت مجموعة الخزينة والأسواق العالمية بنسبة 14%، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بما في ذلك شركتا «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل الإسلامي" بنسبة 8%، في حين بلغت مساهمة أنشطة الشركات العقارية 4%، وساهمت لأعمال الدولية للمجموعة بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات في النصف الأول.

وارتفعت المصاريف العامة والإدارية بنسبة 11% خلال النصف الأول، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو أعمال البنك، بما في ذلك الاستثمار في الأنظمة والتكنولوجيا المصممة لتعزيز كفاءة عملياته المستقبلية. وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات نسبة 24,1% خلال النصف الأول.

وحافظت عمليات الإقراض على مكانة قوية خلال النصف الأول، مع نمو القروض والسلفيات بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. وشهدت ودائع العملاء نمواً ملحوظا بنسبة 2%، لتبلغ 140,3 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وكنتيجة لنمو محفظة القروض السريع، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى نسبة 106,1% في نهاية النصف الأول مقارنة مع 93.2% عن العام الماضي. وحافظت المجموعة على مستويات مريحة من السيولة في ضوء نسبة القروض إلى الودائع الثابتة التي بلغت 87,5%، وهي أقل بكثير من 100% الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي.

كما حافظ البنك على مكانة مالية قوية متوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل 2 الخاصة بمعدل الشق الأول من رأس المال بنسبة 17,5% ومعدل كفاية إجمالي رأس المال بنسبة 18,7%.