قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضا ميسرا لحكومة الجمهورية التوغولية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 37 مليون درهم، بهدف المساهمة في إعادة تأهيل طريق "سوكودي- بسار".

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي،ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة الجمهورية التوغولية أدجي أوتيت أياسور، .

ويهدف المشروع إلى المساهمة بدعم محركات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في توغو، وذلك من خلال دعم قطاع النقل والمواصلات، حيث سيساهم المشروع في رفع كفاءة حركة المرور البري ومنظومة النقل بين العاصمة لومي والمناطق الداخلية والدول المجاورة، وخفض تكلفة نقل البضائع والأفراد وتوفير الوقت والجهد، فضلاً عن رفع مستوى الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

وأوضح محمد سيف السويدي، إن تقديم هذا القرض يأتي إيمانا من الصندوق بأهمية الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات كونه يعتبر ﻣﻦ أهم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ الداعمة لتقدم ونمو الدول، وسيسهم هذا المشروع في تنشيط اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وتفعيل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ بشكل عام كونه سيعمل على ربط المناطق المجاورة مع العاصمة والمجتمعات السكانية الكبيرة بعضها ببعض الأمر الذي من شأنه أيضاً توفير الوقت والجهد والتكاليف بما يساعد على تطوير أداء العمل ويخدم تحقيق الأهداف المنشودة للصندوق والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الطريق الحالية بطريق مسفلت بطول حوالي 62 كلم وعرض 7 أمتار مع كتفين عرض كل منهما 1.5 متر، بالإضافة إلى وسائل الحماية من الأمطار والسيول، وتقديم الخدمات الاستشارية لوضع التصاميم التفصيلية، والإشراف على التنفيذ إلى جانب تعزيز القدرات الفنية للجهة الفنية وتقديم الدعم الفني للمراقبة والإشراف على الأعمال.

وأكد أدجي أوتيت أياسور، إن حكومة بلاده تسعى إلى المزيد من التعاون المشترك بين الصندوق والجمهورية التوغولية في مجالات التنمية، لا سيما في قطاع البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تشكل الأولوية للحكومة.

ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه في عام 1971 على العمل كشريك أساسي في تسريع العملية التنموية في الدول التي تعاني من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي على شكل قروض ميسرة خصصت لتمويل مشاريع تنموية تعزز من دور القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحسين مستويات المعيشة للدول المستفيدة. ويأتي قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات تمويلاً نظراً لدوره المحوري رفد مقومات التنمية وينعكس إيجاباً على تنشيط دور بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار دعمه لقطاع النقل والمواصلات، قام الصندوق منذ إنشائه بتقديم قروض ميسرة وإدارة منح حكومية لدعم قطاع النقل والمواصلات بقيمة إجمالية بلغت 12.3 مليار درهم خصصت لتمويل 84 مشروعاً في مختلف الدول النامية.