نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في معرض هانوفر الصناعي الدولي خلال الفترة من 13 إلى 17 نيسان/ أبريل الجاري ملتقى الإمارات للاستثمار بهدف تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في القطاع الصناعي وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين المشاركين في المعرض.

ويضم وفد إمارة أبوظبي المشارك في الملتقى عددا من كبار المسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في مكتب تنمية الصناعة وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وموانئ أبوظبي " منطقة خليفة الصناعية" والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والشركة القابضة العامة " صناعات" وذلك بحضور سفير الدولة لدى ألمانيا الاتحادية جمعة مبارك الجنيبي .

وأوضح الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي  في كلمة افتتح بها الملتقى " إن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا اكتسب زخما جديدا منذ بدء الشراكة الاستراتيجية عام 2004، والتي تعد خطوة هامة على طريق إقامة علاقات متميزة بين البلدين".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا لا تزال ترتكز بشكل قوي على التبادل التجاري، فقد حققت التجارة غير النفطية بين البلدين معدل نمو بلغ نحو 6.7٪ في المتوسط خلال الفترة (2009 - 2013)، لتصل إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2013، بينما بلغت نحو 5.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2014,5.3 مليار دولار منها عبارة عن واردات إماراتية من ألمانيا.

وأوضح الشامسي أن إمارة أبوظبي لديها علاقات تجارية قوية ومتطورة مع ألمانيا، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014,95٪ منها عبارة عن صادرات ألمانية إلى أبوظبي.

وأضاف أنه بالنظر إلى الاستثمارات الألمانية، فإن الشركات الألمانية لها حضور قوي في الاقتصاد الإماراتي بما يتجاوز 1000 منشأة في الوقت الحالي، ليس فقط لخدمة السوق المحلي، ولكن أيضاً للاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في المنطقة.

وأكد الشامسي أن إمارة أبوظبي لديها قصة نجاح مبهرة في التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة منوها بأن اقتصاد أبوظبي كان ومازال واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، حيث حقق معدل نمو حقيقيا بلغ نحو 6.5٪ في المتوسط خلال الفترة (2010- 2013)، على الرغم من الظروف غير المواتية إقليميا وعالميا خلال تلك الفترة، وما شهدته من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 وذكر أن الخطط والسياسات التي تنتهجها أبوظبي تأخذ في الاعتبار ليس فقط تسريع وتيرة النمو، ولكن أيضاً كيفية جعل هذا النمو مستداما ومتوازنا إقليمياً حيث لا تزال حكومة أبوظبي تنفذ العديد من المشاريع الصناعية الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة، لضمان استدامة النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي.

وأضاف أنه في ظل تدفق الاستثمارات إلى أنشطة الصناعات التحويلية بشكل مطرد، وتطوير العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، فإنه من المتوقع أن تصبح الصناعات التحويلية إحدى الركائز الرئيسة التي يعتمد عليها اقتصاد أبوظبي بما ينسجم مع " الرؤية الاقتصادية 2030 " التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الموارد الهيدروكربونية.