نشر سوق أبوظبي العالمي، أمس الثلاثاء مسوّدة تشريعات الخدمات المالية، التي تتضمن الأنظمة الخاصة بالأسواق والخدمات المالية والأحكام المتممة لها، إضافة إلى أنظمة شركات المسؤولية المحدودة، لتبدأ بذلك مرحلة استشارات السوق المفتوحة بهدف الحصول على آراء ومقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.

وخلال الأسابيع القادمة، سيقوم سوق أبوظبي العالمي بنشر مزيد من الأوراق الاستشارية التي ستشكل مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام المتممة لها التي نشرت أمس الثلاثاء، كما ستتضمن قواعد محددة خاصة بالشؤون المتعلقة بالتأمين.

وتمثل هذه المسودة خطوة مهمة تمهد الطريق للبدء بتسلم طلبات الترخيص من شركات الخدمات المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب بيان.

وتتميز مسوّدة الأنظمة بشموليتها، حيث تغطي جوانب الخدمات المالية وأنشطة السوق التي سيتم اعتمادها وتنظيمها ومنها كيفية إدارة وتسويق الصناديق والمنتجات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح الإلزامي لضمان حماية مصالح المستثمرين في السوق وقواعد تطبيق أفضل الممارسات، ونظام البنية التحتية للسوق، وقواعد السلوك المهني في السوق بما في ذلك الإجراءات الجزائية وصلاحيات تطبيق القانون.

وستوفر مسوّدة الأنظمة والقواعد المتممة لها منصة تنظيمية عالمية المستوى تتميز بالدقة والكفاءة بما يدعم مؤسسات الخدمات المالية في ممارسة أعمالها وتنفيذ صفقاتها بسهولة وسلاسة في سوق أبوظبي العالمي.

ويأتي طرح مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية لاستشارات السوق المفتوحة، بعد خضوعها لدراسة ومراجعة مفصلة أجرتها لجنة من الخبراء المختصين والتي تضم أعضاءً يمثلون ما يزيد على 25 مؤسسة مالية عالمية ومحلية عريقة. وتستمر هذه المرحلة لمدة 6 أسابيع، وذلك لغاية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصايغ، "يمثل نشر مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية خطوة مهمة جداً في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الخبراء الذين يمثلون مؤسسات مالية محلية وعالمية رائدة، على جهودهم الحثيثة ودورهم الداعم ومساهمتهم القيّمة في صياغة هذه المسوّدة الشاملة".

وأضاف " نحرص في سوق أبوظبي العالمي على إتمام كل خطوة من مسيرة تطوير السوق بعد إجراء استشارات موسّعة وإجماع مختلف الأطراف المعنية على نتائجها. وتأتي هذه المرحلة من استشارات السوق المفتوحة حول أنظمة الخدمات المالية، لتؤكد مرة أخرى أن الاستراتيجية التي نتّبعها ستضمن لسوق أبوظبي العالمي، التطور والتوسع استناداً إلى أسس متينة وراسخة".

من جانبه، لفت  الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تينج " لدينا قناعة راسخة في السوق بأن توفر إطار تنظيمي عادل يمتاز بالكفاءة والشفافية والقادر على الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية يمثل أحد أهم مقومات نجاح واستدامة أي سوق مالي متطور. وتقوم استراتيجيتنا التنظيمية على الموازنة بين دقة وشمولية الأنظمة من ناحية، وتشجيع التنافسية في القطاع المالي من ناحية أخرى. ونظرا لأهمية دور الشركاء ومختلف الأطراف المعنية بالسوق، في تطوير بيئة أعمال حيوية ومستدامة، نرحب بجميع الآراء والمقترحات التي تساعد السوق على وضع إطار تنظيمي سليم يتكون من قواعد واضحة وشفافة وفق أرقى المعايير الدولية" .

ويأتي هذا الإعلان بعد نشر الأنظمة الخاصة بمؤسسات الخدمات غير المالية في 15 حزيران/ يونيو 2015، وبدء استلام طلبات الترخيص من المؤسسات التجارية، وتحديدا التي تمارس نشاطها حالياً في جزيرة المارية.