حمدان بن زايد لدى لقائه اللجنة التنفيذية بحضور محمد حمد بن عزان وخليفة الرميثي وسلطان بن خلفان الرميثي وجاسم الدرمكي

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، أهمية الحفاظ على القلاع والحصون والمعالم التراثية في الدولة وإعادة ترميمها وصيانتها، وفقا للمعايير والمواصفات المعمارية التي تتناسب مع الطراز المعماري القديم.
جاء ذلك خلال استقباله بقصر النخيل اللجنة التنفيذية لمشروع ترميم القلاع والحصون التاريخية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
واطلع خلال اللقاء على عرض تصوري بشأن ترميم وصيانة وتأهيل القلاع والحصون في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي وخطة العمل.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن المنطقة الغربية تضم قلاعا وحصونا تعد شواهد تاريخية تدل على عراقة المنطقة الغربية وتحكي قصص الأسر والقبائل التي كانت تعمر هذه الأرض منذ مئات السنين وتوارثها أبناء القبائل حتى أصبحت اليوم ضمن اهتمامات هيئة السياحة والثقافة بأبوظبي كمواقع تراثية في إطار توجهها في تطوير المرافق السياحة والاعتناء بالتراث وإحيائه في المنطقة الغربية.

ونوه  بدور الهيئة بإطلاقها في العام الماضي، خريطة سياحية جديدة للمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي تسلط الضوء على أبرز مرافقها الترفيهية ومعالمها من صحراء وواحات وحصون وقلاع وأبراج تاريخية.

حضر اللقاء محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، واللواء الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ترميم القلاع والحصون التاريخية في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وجاسم محمد الدرمكي مدير عام الهيئة بالإنابة عضوا ونائبا للرئيس.

يذكر أن اللجنة تأسست في 2014 وتضم في عضويتها كذلك كلاً من علي أحمد بالكندي المرر من ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية عضوا، ومحمد عامر النيادي مدير إدارة البيئة التاريخية بهيئة السياحة والثقافة بأبوظبي عضوا ومقررا.
وبالإضافة الى تأهيل القلاع والحصون وتوثيق تاريخها وإبراز القيمة الاستثنائية لها في تاريخ الدولة، تقوم اللجنة بدعم وتنفيذ أهداف واختصاصات الهيئة بالحفاظ على القلاع والحصون وترميمها وإدارتها والترويج لها في المنطقة الغربية لتحقيق التنمية السياحية لها وإيجاد مرجعية موحدة لإدارة الأعمال المرتبطة بمشروع ترميم القلاع والحصون التاريخية والإشراف على سرعة تنفيذها وفق التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.