انضمت الإمارات إلى معاهدتين دوليتين مودعتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"؛ هما معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ووقع وثيقتي انضمام الدولة إلى المعاهدتين وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، بحضور فرانسس جري المدير العام لمنظمة "الوايبو"، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، الدكتور علي الحوسني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والمديرين التنفيذيين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبفضل "معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري" دخل فنانو الأداء السمعي البصري تحت مظلة الإطار الدولي لحق المؤلف على نحو شامل للمرة الأولى، وتهدف المعاهدة إلى تعزيز الحقوق المالية للعديد من فناني الأداء، وهم الممثلون والمغنون والموسيقيون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهًا من التعبير الفولكلوري، كما مكّنتهم المعاهدة من الحصول على دخل إضافي ومنحتهم المزيد من الضمانات والعمل على عدم تعرض أعمالهم للتشويه.

وتعزّز معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري الحقوق المالية لممثلي الأفلام وسائر فناني الأداء، وتمكّن فناني الأداء من تقاسم الحصيلة مع المنتجين ومشاطرة الإيرادات المتأتية على الصعيد الدولي من الإنتاج السمعي البصري، وتمنح أيضًا لفناني الأداء الحقوق المعنوية لضمان إسناد أوجه أدائهم ومنع أي تحريف لها.

وترتقي المعاهدة بوضعية فناني الأداء، وتوفّر إطارًا قانونيًا دوليًا أوضح لحمايتهم، وتتيح الحماية لهم في المحيط الرقمي، وتساهم أيضًا في حماية حقوق فناني الأداء من الانتفاع بأوجه أدائهم دون تصريح في الوسائط السمعية البصرية، مثل التلفزيون والسينما والفيديو.

وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" سيستفيد من هذه المعاهدة نحو 300 مليون من المكفوفين أو معاقي البصر في أنحاء العالم كافةً، من ضمنهم 90 في المئة يعيشون في البلدان النامية.

ووفقًا لبعض المصادر الدولية المعنيّة في قطاع النشر فإنَّ كبرى المكتبات تعاني من قلة الكتب المعدّة في نسق يستطيع معاقو البصر الولوج إليها، حيث لا تتجاوز نسبتها 5 في المئة من أصل مجموع الكتب التي تُنشر على مستوى العالم كل عام، والبالغ عددها مليون كتاب تقريبًا.

وحول المعاهدة الأولى المتعلقة بالأداء السمعي البصري، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بشفافية تامة بأهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الإبداعات في مختلف المجالات، ومنها المجال الفني، وفي هذا الإطار فإنَّ القوانين الوطنية لا تقتصر على حماية الملكية الفكرية فحسب بل تتجاوز ذلك لدعم المبدعين بما يواكب أعلى المعايير العالمية لذات المجال، إنَّ المعاهدة التي وقعت عليها دولة الإمارات ستكفل المزيد من النجاح لكافة العاملين في قطاع الإنتاج الفني وستمنحهم المزيد من الرعاية والحماية القانونية".

وبصدد المعاهدة الثانية والخاصة بتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، أكد المنصوري: "إننا نقف على مسافة واحدة من جميع مواطنينا دون تمييز بين الأصحاء أو أقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم المكفوفون أو أصحاب المشاكل البصرية وكما أعلنا دائمًا بأننا نسعى لاقتصاد مبني على المعرفة، فإنَّ المعرفة التي نسعى لأن تكون منتشرة في بلادنا يجب أن تصل إلى كافة أطياف المجتمع دون تمييز".

وأضاف أنَّ وزارة الاقتصاد تنتهج نهجًا يقتدي بتوجهات الحكومة الاتحادية وأجندتها الوطنية التي تصبو لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وفي سبيل ذلك وضعت الوزارة رؤية طموحة تتمثل في سعيها نحو استحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وضمن هذه الرؤية يلعب قطاع الملكية الفكرية دورًا مهمًا في تنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واضعين نصب أعيننا هدف إنجاح المساعي الرامية لرفع مساهمة اقتصاد المعرفة".