افتتح حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مساء اليوم الاثنين "مدينة الشارقة للنشر"، وهي أول مدينة حرة من نوعها للنشر في العالم العربي.

ومن المتوقع أن تصبح المدينة قناة للاستثمار في إنشاء صناعة مزدهرة للنشر في المنطقة، ويتماشى الهدف من إنشائها مع المهمة العامة التي تضطلع بها هيئة الشارقة للكتاب، ومنها السعي إلى تعزيز المعرفة والارتقاء بصناعة الكتاب العربي.

وتفاعل عدد من الناشرين الإماراتيين مع فكرة إنشاء المدينة وعبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تفتح آفاقا واسعة للنشر الإماراتي والعربي، كما ستعوض عن تراجع العواصم العربية الكلاسيكية التي كانت تقود عملية النشر في الوطن العربي في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت مثل القاهرة وبيروت ودمشق، لا سيما وأن مدينة الشارقة للنشر ستوفر لكافة العاملين في قطاع صناعة الكتاب الفرصة للاستفادة من حزمة واسعة من الامتيازات المعفاة من الضرائب من خلال الحصول على فرصة امتلاك شركة خاصة بالكامل تتمتع باستقلالية تامة في الإدارة.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن الإمارات باتت تلعب دوراً أكثر تأثيراً على صناعة النشر الإقليمية والدولية، انطلاقاً من سعيها إلى تحقيق الريادة في جميع المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية، ما يجعلها سباقة دائماً في إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع التي يكون لها مردود إيجابي في واقع الإنسان المعرفي والثقافي، والاستثمار في مستقبل الأجيال المقبلة.

وأشار العامري إلى أن المدينة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، والأولى من نوعها في العالم، تعبر عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في تحويل الإمارة إلى مركز إشعاع حضاري، يقدم لشعوب العالم الثقافة الإنسانية في جميع مجالات الحياة، ويسهم في قيادة الجهود الرامية إلى تحسين جودة المنتجات الثقافية التي تلامس احتياجات الناس المعرفية.

وقال: تتيح المدينة للناشرين الإماراتيين والعرب وصولاً أسرع إلى مختلف أسواق الكتاب في العالم، وتمنح الناشرين الدوليين فرصة توسيع حضورهم في بلدان المنطقة، وذلك بفضل الموقع المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتسهيلات والخدمات المقدمة لجميع العاملين في قطاع النشر، والذين تفتح المدينة أبوابها لهم، ومن بينها الإعفاء الضريبي الكامل على الأرباح، والتملك الحر بنسبة 100%، وتنافسية رسوم الشحن البري والبحري والجوي.

وأضاف العامري: بفضل وجود دور النشر، والوكالات الأدبية، وشركات الطباعة، ووكالات التحرير والتدقيق والترجمة، وشركات التوزيع، وغيرها من المجالات المرتبطة بالنشر، في مكان واحد، فإن تكاليف إنتاج الكتاب ستنخفض، ما يجعل وصوله إلى القارئ أرخص، وبالتالي سيكون الإقبال على القراءة أكبر، هذا إلى جانب البيئة الإبداعية التي توفرها المدينة، والتي ستزيد من قدرة الناشرين على تقديم إصدارات عالية الجودة».

ودعا رئيس هيئة الشارقة للكتاب العاملين في قطاع النشر، إلى الاستفادة من البنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، والمتعلّقة بحقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية، والتي ستعمل مدينة الشارقة للنشر على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للاستفادة منها، وضمان تسجيل كافة حقوق المؤلفين والمترجمين والناشرين، حماية لحقوقهم وجهودهم، وتحفيزاً لهم على مواصلة نشاطهم الإبداعي والمعرفي.