عانى العراق منذ العام 2003 من نهب طال وثائق وممتلكات تاريخية وتراثية وآثار، وجد بعضها في مدن ومتاحف خارجه، وبخاصة في أوروبا.

الحفاظ على التراث العالمي نهج أصيل لدول كثيرة، ومنها السعودية، حيث سَلمت للمرة الثالثة، الثلاثاء، إلى العراق، وثائق وممتلكات تاريخية، تعود إلى العام 1940 في العهد الملكي في العراق، بينما كانت المرتان الأولى والثانية عامي 2009 و2010.

وقال السفير العراقي إنها وثائق تعود إلى العهد الملكي في العراق، وتحديداً عام1940، وهي لمخابرات العائلة المالكة في ذلك الوقت، مؤكداً أهمية هذه الوثائق بالنسبة إلى العراق، لأنها تشكل جزءاً من المستندات التاريخية القيمة، التي تم نهبها في العام 2003.

وقال رستم الكبيسي، نائب رئيس «هيئة السياحة» لقطاع التراث الوطني، إن «هذه الوثائق تمت مصادرتها داخل أراضي المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والنيابة العامة؛ حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادتها إلى بلدها الأصل»، وتم ضبط هذه الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في السعودية؛ حيث حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضاً منها على مواقع الإنترنت.
وتتضمن الوثائق 250 ورقة، تعود إلى العام 1940، تمتلكها دار الكتب والوثائق في جمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة.
يأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونيسكو، تحت عنوان «اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة»، التي أقرّت في العام 1970.

قد يهمك أيضًا :

مُستوطنون مِن جماعات "تدفيع الثمن" في الضفة الغربية يُهاجمون الجنود الإسرائيليين