وجّه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة، تحت مسمى "قانون القراءة"، الذي يهدف إلى ضمان استدامة كل الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات، وضمن جميع الفئات والأعمار، وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال.

وتم الإعلان، صباح الثلاثاء، عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب، وتم الإعلان أيضًا عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026، التي تتضمن 30 توجهًا وطنيًا رئيسًا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

وتم الإعلان أيضًا خلال المؤتمر الصحافي، الذي أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية، عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم، لدعم كل الأنشطة القرائية، خصوصًا لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية، وتم الإعلان أيضًا خلال المؤتمر الصحافي عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهرًا في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لجميع المواليد المواطنين في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية، وضمن تقييم المؤسسات التعليمية، وغيرها من المبادرات.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية إلى دولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية، والقراءة والمعرفة هي المفتاح للتفوق والمنافسة". وأضاف سموه أن "جميع سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة، وترسيخ شعب مثقف واعٍ، متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال تحقق قفزات تنموية، وتضمن تفوق دولتنا، وتعزيز تنافسيتنا، وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات".

وذكر إن "قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكل أفراد المجتمع، وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا". وأضاف سموه أن "قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها، وجعل القراءة جزءًا أساسيًا من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية".